انتخابات بلدية تونسية تعزز سيطرة الحزب الحاكم   
الأحد 1426/3/29 هـ - الموافق 8/5/2005 م (آخر تحديث) الساعة 4:50 (مكة المكرمة)، 1:50 (غرينتش)
الناخبون يتوجهون لصناديق الاقتراع لاختيار 264 مجلسا بلديا (الفرنسية-أرشيف)
 
يدلي الناخبون في تونس بأصواتهم اليوم الأحد لاختيار أعضاء المجالس البلدية، في عملية اقتراع يتوقع أن تعزز سيطرة حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم على الحياة السياسية في البلاد.
 
وستفتح مراكز الاقتراع أبوابها أمام أربعة ملايين تونسي دعوا للتصويت ابتداء من الساعة الثامنة صباحا بتوقيت تونس وحتى السادسة مساء. ومن المتوقع إعلان النتائج في وقت لاحق متأخر من الليل.
 
ويتنافس أكثر من عشرة آلاف مرشح لشغل 4366 مقعدا في 264 مجلسا بلديا في أرجاء تونس لمدة خمس سنوات قادمة.
 
وفي الانتخابات البلدية السابقة في مايو/ أيار عام 2000, فاز التجمع الدستوري الديمقراطي بأكثر من 94% من مقاعد المجالس البلدية بينما فازت المعارضة
وبعض المرشحين المستقلين بنسبة تقل عن 6%.
 
وينص القانون الانتخابي على منح 80% من المقاعد للائحة التي تفوز بنسبة 50% من الأصوات و20% للوائح المتبقية التي تتجاوز نسبة 3% من الأصوات.
 
وتجري انتخابات هذا العام بعد ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي جرت في 25 أكتوبر/ تشرين الأول وفاز فيها الحزب الحاكم والرئيس زين العابدين بن علي الذي أعيد انتخابه بأكثر من 98% من الأصوات لولاية رابعة من خمس سنوات.
 
ويرى المراقبون أن الحزب الحاكم سيفوز بغالبية المقاعد، في حين سيفوز بباقي المقاعد أربعة أحزاب للمعارضة معترف بها من قبل الحكومة ينظر إليها على نطاق واسع على أنها قريبة من الحكومة أكثر مما ينبغي.
 
ويقول محللون إن الانتخابات هدفها إلقاء الضوء على مسار خطوات الإصلاح السياسي مقارنة بالدول الأخرى في الشرق الأوسط حيث يتعرض حلفاء الولايات المتحدة لضغوط للاستجابة لحملة الرئيس الأميركي جورج بوش لإتاحة المزيد من الحرية والديمقراطية.
 
تشكيك المعارضة
وكان قادة سبع جماعات سياسية قالوا إنهم حاولوا تقديم 200 مرشح باسم التحالف الديمقراطي للمواطنة، لكن السلطات استخدمت التهديدات والرشى وممارسة الاعتداءات لمنعهم من خوض الانتخابات.
 
وقال أحمد نجيب الشابي زعيم الحزب الديمقراطي التقدمي والعضو في التحالف الديمقراطي للمواطنة "إنه خيار سياسي يهدف إلى تكميم كل الأصوات غير المنسجمة".
 
لكن السلطات التونسية عزت رفض قوائم


الترشيح لذلك التحالف إلى عدم الالتزام بالشروط القانونية.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة