سلطات هندوراس تتمسك بإبعاد زيلايا   
السبت 1430/8/10 هـ - الموافق 1/8/2009 م (آخر تحديث) الساعة 5:43 (مكة المكرمة)، 2:43 (غرينتش)
ميتشليتي توعد زيلايا بالمحاكمة في حال عودته (رويترز-أرشيف)

جددت الحكومة المؤقتة بـ هندوراس رفضها عودة الرئيس المخلوع مانويل زيلايا للسلطة، في وقت اتفق فيه الاتحاد الأوروبي على إمكانية فرض حظر على قادة الانقلاب من السفر إلى أوروبا.
 
وأكد رئيس هندوراس المؤقت روبرتو ميتشليتي أنه منفتح للحوار لحل الأزمة، إلا أنه لن يقبل بعودة زيلايا إلى السلطة كما يطالب الوسطاء.
 
وقال ميتشليتي في تصريح صحفي "قلت بوضوح من قبل وأقولها مجددا، إذا تم التوصل لحل أترك بموجبه السلطة فسأفعل ذلك طواعية لكن لا يمكنني السماح لزيلايا بالعودة إلى الرئاسة" مضيفا أنه "إذا عاد إلى البلاد فسيحاكم".
 
ومن جهته طلب زيلايا، المقيم في المنفى في دولة نيكاراغوا المجاورة، من وفد أميركي تشديد الإجراءات ضد قادة الانقلاب، وتعهد بنقل قضيته إلى المحكمة الجنائية الدولية.
 
وقد انتشر حوالي ثلاثة آلاف من جيش وشرطة هندوراس في الحدود مع نيكاراغوا، مع أوامر باعتقال زيلايا إذا عاود دخول البلاد. ووفقا للرئيس المخلوع فإن ألفا من أنصاره عبروا بالفعل إلى نيكاراغوا.
 
وكان رئيس كوستاريكا أوسكار أرياس الذي يتوسط في المحادثات اقترح عودة زيلايا إلى السلطة على رأس حكومة مصالحة، مع المضي قدما في إجراء انتخابات الرئاسة المقررة في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل التي لن يكون الرئيس المخلوع مؤهلا دستوريا لخوضها.
 
موقف أوروبي
وعلى صعيد التداعيات الدولية، اتفق الاتحاد الأوروبي في بروكسل على أنه يجب على دول الاتحاد فرض حظر على قادة الانقلاب من السفر إلى أوروبا.
 
وجاء في بيان صادر عن الحكومة السويدية التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد "كل دولة ستراقب تنفيذ هذه السياسة عن كثب، والتي تتضمن إمكانية فرض قيود على دخول القادة البارزين للحكومة القائمة في هندوراس لأراضيها".
 
ودعا الاتحاد مرارا لعودة الحكم الدستوري في هندوراس، حيث أقر في 21 يوليو/ تموز تعليق كافة المساعدات غير الإنسانية إليها.
 
وأطيح بزيلايا -وهو يساري- في انقلاب عسكري في 28 يونيو/حزيران، ورفضت الحكومة القائمة التي يقودها ميتشليتي الانصياع للضغوط الدولية رافضة قبول أي اتفاق يتضمن إعادة زيلايا إلى السلطة.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة