لجنة حكومية تطعن في تبرئة شارون من الفساد   
الأربعاء 27/4/1425 هـ - الموافق 16/6/2004 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

شارون يفلت من تهمة بالفساد (الفرنسية-أرشيف)

قدمت حركة جودة الأداء الحكومي طعنا إلى المحكمة العليا ضد قرار المدعي العام الإسرائيلي مناحيم مازوز عدم توجيه تهمة رسمية في فضيحة تلقي رشا لرئيس الحكومة أرييل شارون.

وتعهدت شخصيات يسارية معارضة باستئناف قرار مازوز أمام المحكمة العليا.

وقرر المدعي العام أمس عدم توجيه تهمة الفساد إلى شارون لعدم كفاية الأدلة رغم توصيات رئيسة لجنة الادعاء بتوجيه الاتهام لرئيس الوزراء.

وتتركز قضية الرشوة على مدفوعات قيمتها مئات آلاف الدولارات يتردد أن رجل أعمال إسرائيليا قدمها لجلعاد نجل شارون الذي عين أواخر التسعينيات مستشارا لمشروع لم يكتمل لبناء منتجع يوناني. وحقق الادعاء فيما إذا كان شارون الذي كان يشغل منصب وزير الخارجية في ذلك الوقت استغل منصبه للحصول على موافقة الحكومة اليونانية لبناء المنتجع.

ويأتي تقديم الطعن بعد يوم واحد من قرار إغلاق الملف لعدم كفاية الأدلة للإدانة، مما أعطى دفعة لمشروع خطة الانسحاب من غزة، إذ كان من الممكن أن يتسبب الاتهام في إخراج شارون من السلطة ومن ثم تعثر خطة الانسحاب.

ويعزز قرار الادعاء العام مساعي رئيس الحكومة الإسرائيلية في متابعة خطة فك الارتباط مع الفلسطينيين التي تزعم إجلاء المستوطنين اليهود من قطاع غزة.

وقد يواجه شارون اتهامات في فضيحتي رشا أخريين نفى أنه انتهك فيهما أي قانون، لكن محللين يقولون إن الوصول إلى هذه المرحلة قد يستغرق مدة تصل إلى العامين. ورغم ذلك فإن قرار مازوز يترك مستقبل شارون السياسي في الميزان ويعزز قبضته في متابعة خطة فك الارتباط.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة