مقتل عراقية والأكراد يحيون ذكرى حلبجة   
الثلاثاء 1425/1/24 هـ - الموافق 16/3/2004 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

احتفال العام الماضي في أربيل بذكرى مجزرة حلبجة (أرشيف-رويترز)

قتلت مواطنة عراقية وجرح شقيقها عندما أطلق مجهولون الرصاص على سيارتها في الموصل. وقال شهود عيان إن المهاجمين ربما اشتبهوا بالقتيلة لكون شقيقتها تعمل مترجمة مع قوات الاحتلال الأميركي.

وفي الموصل أيضا توفي اليوم أميركي يعمل لحساب منظمة تنصيرية تدعى "مجلس الإرسالية المعمدانية الدولية الجنوبية" متأثرا بجروح أصيب بها في هجوم تعرض له أمس مع زملاء له يعملون مع المنظمة. وبموته يرتفع إلى أربعة عدد الأميركيين الذين قتلوا في هجوم من سيارة عابرة.

ومن ناحية ثانية أعلن رئيس المجلس البلدي في الفلوجة أن قوات الاحتلال اعتقلت إمام مسجد المهاجرين مع عشرة من أفراد أسرته بينهم زوجته ووالدته. وأفاد مسؤولون محليون أن القوات الأميركية أطلقت بعد ظهر الاثنين سراح المرأتين. واتهم رجال دين في البلدة الجنود الأميركيين باقتحام المسجد وكسر أبوابه.

أحد مشاهد مجزرة حلبجة ضد أكراد العراق (أرشيف)

ذكرى حلبجة
وبمناسبة الذكرى السادسة عشرة لقصفهم بالأسلحة الكيماوية من قبل النظام العراقي السابق أقام الأكراد في حلبجة اليوم احتفالا شارك فيه الحاكم الأميركي للعراق بول بريمر
ورئيس الاتحاد الوطني الكردستاني جلال طالباني.

وقال مراسل الجزيرة نت إن الأهالي طالبوا بمحاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين والمسؤول عن المذبحة علي حسن المجيد في حلبجة، وانتقدوا المنظمات والمؤسسات الإنسانية لعدم اهتمامها بالمدينة.

من جانبه حيا مجلس الحكم الانتقالي في العراق في بيان أصدره بهذه المناسبة الأكراد الذين سقطوا في المجزرة.

يذكر أن النظام العراقي السابق كان قد استخدم يوم 16 مارس/ آذار 1988 أسلحة كيماوية ضد الأكراد في بلدة حلبجة الكردية التابعة لمحافظة السليمانية الواقعة على بعد 300 كلم شمال شرق بغداد، مما أدى إلى مقتل خمسة آلاف شخص وإصابة حوالي 15 ألفا آخرين.

احتجاجات متواصلة على قانون إدارة الدولة المؤقت (الفرنسية)
قانون الدولة
واحتجاجا على قانون الدولة المؤقت تظاهر أكثر من ألف طالب جامعي اليوم الثلاثاء في النجف مطالبين بإعادة النظر فيه.

وفي نهاية التظاهرة قام الطلاب بتسليم مذكرة احتجاج إلى مكتب الرئيس الدوري لمجلس الحكم الانتقالي محمد بحر العلوم في النجف طالبوا فيها "بوقف العمل بقرارات مجلس الحكم لأنها غير شرعية".

كما طالب المتظاهرون "بإجراء انتخابات عامة في العراق بإشراف جهات دينية عامة"، وحذروا من أنه "في حال عدم الاستجابة لمطالبهم فإنهم سيعلنون إضرابا عاما".

من جانب آخر أكد بروسك نوري شاويس المسؤول الثاني في الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البرزاني معارضة الأكراد لأي تعديلات للقانون الذي تم تبنيه الأسبوع الماضي.

وعبر شاويس المسؤول عن الشؤون العسكرية في الحزب عن رضاه عن المكاسب التي حققها الحزب، مضيفا أنها "نقاط في غاية الأهمية في القانون وليس من الوارد إعادة مراجعتها".

نقل السلطة
وحول قضية نقل السلطة للعراقيين يوم 30 يونيو/ حزيران القادم قال مسؤول كبير في سلطة الاحتلال إن خطط الولايات المتحدة بهذا الشأن تتعرض لضغوط بعدما أثار مجلس الحكم الانتقالي شكوكا بشأن الدور الذي يجب أن تلعبه الأمم المتحدة.

ومن المتوقع أن يعود مسؤولو المنظمة الدولية إلى العراق في غضون أسابيع للمساعدة في التخطيط للانتخابات المقررة العام القادم وتشكيل الحكومة التي ستستعيد السيادة ابتداء من بداية يوليو/ تموز المقبل.

وقال محمود عثمان العضو المستقل البارز عن الأكراد في مجلس الحكم إن "بعض أعضاء المجلس يريدون دورا محدودا والآخرين يريدون دورا أكثر أهمية"، مشيرا إلى أن الأعضاء الشيعة غير راضين على إعطاء دور للأمم المتحدة وأنهم غير سعداء بتقرير بعثتها التي زارت العراق. وشدد عثمان على ضرورة إجراء مناقشات حاسمة خلال الأسابيع القادمة لتسوية هذه المسألة.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة