60 ألف شرطي لتأمين انتخابات الجزائر   
الجمعة 1433/5/29 هـ - الموافق 20/4/2012 م (آخر تحديث) الساعة 4:34 (مكة المكرمة)، 1:34 (غرينتش)
عدد الناخبين الجزائريين ارتفع إلى 21.664 مليون ناخب بحسب الداخلية الجزائرية (الفرنسية)
قررت الحكومة الجزائرية تأمين الانتخابات البرلمانية المقررة يوم 10 مايو/أيار المقبل عبر نشر 60 ألف شرطي بمختلف أنحاء البلاد.

وقال رئيس الشرطة الجزائرية اللواء عبد الغني هامل على هامش اجتماع جمع وزير الداخلية دحو ولد قابلية بولاة المحافظات الـ48 الخميس بالعاصمة الجزائرية، إنه سيتم تجنيد أكثر من 60 ألف شرطي لتأمين الانتخابات التشريعية، وستتم الاستعانة بأعوان الشرطة الذين هم في طور التأهيل.

وأوضح الهامل أن عملية توزيع هذه القوات قد تمت حسب حاجة كل ولاية.

وبشأن تأمين مكاتب التصويت في جنوب البلاد المتاخم لدولة مالي التي تشهد اضطرابات أمنية، قال الهامل "إن هناك تعزيزات أمنية خاصة في هذه المناطق بينما سيتم تأمين العملية في شمال البلاد قبل يوم الاستحقاق بعشرة أيام".

أعلنت الأحزاب الإسلامية الستة المشاركة في الانتخابات أنها ستحقق فوزا ساحقا في حال إجراء انتخابات حرة ونزيهة

انتخابات مصيرية
وبخصوص عدد الناخبين الجزائريين الذين ترتقب مشاركتهم في الانتخابات المقبلة، أشار وزير الداخلية أنه عرف ارتفاعا ليصل إلى 21.664 مليون ناخب.

وأضاف أن ما يفوق 20.6 مليون ناخب -وهو ما يمثل 95.4% من عدد الناخبين- مسجلون داخل الجزائر، بينما سجل 990.4 ألف ناخب أنفسهم خارج الجزائر، وهو ما يمثل نسبة 4.57%.

واستقطبت الانتخابات المقبلة التي وصفها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بأنها "مصيرية في تاريخ البلاد" 25800 مرشحا يتنافسون على 462 مقعدا.

ويفرض قانون الانتخابات الجديد على الأحزاب إدراج النساء في 30% من قوائم الترشيحات ومنحهن المركز الثاني في القائمة لضمان دخولهن بقوة في المجالس المنتخبة، وإلا سيتم رفض القائمة مباشرة.

وبدأت في الجزائر الأحد الماضي رسميا الحملة الانتخابية بمشاركة 44 حزبا سياسيا وآلاف المرشحين الأحرار، وسط تضارب التوقعات حول من سيفوز بهذا الاستحقاق بين حزبي السلطة والإسلاميين.

وتجري هذه الحملة لأول مرة بدون قانون الطوارئ الذي ألغاه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في فبراير/شباط 2011 بعد 19 عاما من فرضها بسبب العنف المسلح في البلاد، وهو القانون الذي انتقدته أحزاب المعارضة ورأت فيه تقييدا للحياة السياسية والإعلامية.

وأعلنت الأحزاب الإسلامية الستة المشاركة في الانتخابات -وهي حركة مجتمع السلم وحركتا النهضة والإصلاح وجبهة العدالة والتنمية وجبهة التغيير وجبهة الجزائر الجديدة- أنها ستحقق فوزا ساحقا في حال إجراء انتخابات حرة ونزيهة، بينما اعتبر حزبا السلطة -جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي- أن الإسلاميين لهم الحق في أن يحلموا، وأن الفوز في الأخير سيكون حليفهما.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة