البيانات الإلكترونية المسروقة.. بضاعة رائجة في روسيا   
السبت 1437/8/1 هـ - الموافق 7/5/2016 م (آخر تحديث) الساعة 22:56 (مكة المكرمة)، 19:56 (غرينتش)

افتكار مانع-موسكو

تواجه روسيا تزايد أنشطة قرصنة البيانات الشخصية والاتجار بها لاستغلالها في عالم الجريمة، ومن اللافت أن مزاولة هذه الأعمال تجري بأشكال فيها الكثير من الجرأة والتحدي للأنظمة والقوانين.

وقد تمكن قرصان إنترنت روسي مؤخرا من سرقة بيانات تسجيل دخول لما يزيد على 270 مليون حساب بريد إلكتروني شخصي.

ويعود العدد الأكبر من بيانات تسجيل الدخول المخترقة لشركة "ميل دوت رو" أكبر مزود لخدمة البريد الإلكتروني في روسيا والتي تملك ما يزيد على ستين مليون مستخدم، بالإضافة لملايين الحسابات من بريد ياهو ومايكروسوفت هوت ميل، وجيميل، وعدد آخر من مزودي البريد الإلكتروني في دول مثل الصين وألمانيا.

وتعتبر عملية المتاجرة بالمعلومات والبيانات المسروقة جريمة يعاقب عليه القانون الروسي بالغرامة والحبس.

وعلى الرغم من ذلك لا تزال المعلومات والبيانات المسروقة رائجة في روسيا، مما يشير إلى وجود تعاون بين كبار تجار البيانات الشخصية وبعض العاملين في المؤسسات الحكومية، وفق مراقبين.

ضجة كبيرة
وقد أثارت أنباء عملية الاختراق ضجة كبيرة كونها تهدد خصوصية مستخدمي البريد الإلكتروني، فيما تباينت ردود أفعال الشركات المستهدفة.

وأعلنت "ميل دوت رو" أنها تفحص بيانات المشتركين لمعرفة عدد حسابات البريد الإلكتروني المخترقة، وأنها ستحذر المستخدمين المحتمل تضررهم.

بدورها، أعلنت ياهو أنها تجري عملية فحص لقائمة بيانات المستخدمين وإصدار المزيد من التفاصيل لاحقا، أما مايكروسوفت فلم تؤكد تضرر مستخدمي بريدها الإلكتروني بهذه الاختراقات، في حين رفضت غوغل التعليق.

ويقول خبير تكنولوجيا "النانو" أرمين تادوفاسيان إن جني المال من بيع البيانات الشخصية المسروقة ظهر في روسيا في تسعينيات القرن الماضي، وبالذات عندما بدأت عمليات نقل البيانات من البطاقات الورقية وأرشفتها في ذاكرات الحواسيب.

وأوضح تادوفسيان أنه آنذاك لم تكن هناك أي إجراءات حماية تذكر، مما جعلها بضاعة متداولة يمكن شراؤها لمن يرغب فيها.

البيانات الإلكترونية المسروقة يتم بيعها أحيانا في أقراص مضغوطة (الجزيرة)

دوائر حكومية
ومع التقدم التكنولوجي السريع الذي حدث في السنوات العشر الأخيرة استطاع المحترفون من أعضاء الأجهزة الأمنية الخاصة السابقين السيطرة على سوق المعلومات والبيانات التي يحصلون عليها من خوادم الدوائر الحكومية بمساعدة موظفين في إدارة المرور والسجل المدني ودائرة الجمارك والشرطة وكذلك بيانات شركات الاتصالات، حسب تادوفسيان.

وأضاف أن سوق بيع المعلومات السرية باتت رائجة جدا عبر الإنترنت، وفي بعض الأحيان من الممكن الحصول على أقراص مضغوطة يوزعها باعة عند التقاطعات المرورية وتحوي بيانات إلكترونية مسروقة.

وأوضح الخبير أن محاولات الأجهزة الأمنية الحد من تجارة المعلومات السرية لم تحقق أهدافها لصعوبة الوصول إلى مصادر التسريب الأساسية وتشعبها في مؤسسات الدولة، وقال إن كل من يتم إيقافهم هم من صغار الباعة والموزعين.

الواقعة الوحيدة التي تم فيها القبض على مصدر مسرب للمعلومات أظهرت تورط أحد العاملين في قسم المعلومات بجهاز الأمن الفدرالي (أف أس بي) خلال محاولته بيع معلومات من قاعدة البيانات التابعة للدائرة.

يذكر أن البرلمان الروسي صادق في 2006 على قانون اتحادي بشأن على حماية البيانات الشخصية.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة