مجلس الأمن يبقي على العقوبات المفروضة على ليبيريا   
الجمعة 1425/11/13 هـ - الموافق 24/12/2004 م (آخر تحديث) الساعة 0:34 (مكة المكرمة)، 21:34 (غرينتش)
مجلس الأمن عبر عن خشيته من استئناف الصراع المسلح في ليبيريا (الفرنسية-أرشيف)
قرر مجلس الأمن الدولي أمس الإبقاء على العقوبات المفروضة على ليبيريا والمتعلقة بصادراتها من الموارد الطبيعية.
 
وأقر المجلس بالإجماع تمديد الحظر لعام آخر، وقال إن رفع العقوبات في الوقت الحالي من شأنه تعريض البلاد لخطر اندلاع الحرب الأهلية مرة أخرى.
 
يجئ ذلك في وقت تأمل الحكومة الليبيرية الانتقالية رفع العقوبات التي ورثتها عن الرئيس السابق تشارلز تايلور، حيث أثرت سنوات الحرب الأهلية بشكل كبير على عائداتها من بيع الخشب والماس.
 
ومع ذلك فقد اختار مجلس الأمن تمديد حظر صادرات الخشب لمدة عام والماس لستة أشهر، وهو إجراء كان اتخذ للحيلولة دون استعمال نظام تايلور للأموال المتأتية من هذا المجال لتمويل الحرب وعدم الاستقرار بالمنطقة.
 
وبرر المجلس قراره بالإبقاء على العقوبات بأن الحكومة الانتقالية لم تبسط سلطاتها بعد في كل أنحاء ليبيريا رغم المساعي الجادة التي قامت بها لنزع سلاح المتحاربين، والاحترام الذي يحظى به وقف إطلاق النار.
 
وأضاف أن هناك تحديات مهمة يجب القيام بها تتعلق بعودة اللاجئين وإعادة هيكلة قطاع الأمن، والمحافظة على الاستقرار في ليبيريا والإقليم.
 
وكان تشارلز تايلور قد لجأ إلى نيجيريا في أغسطس/آب 2003، منهيا 14 عاما من الحرب الأهلية تاركا وراءه حكومة انتقالية برئاسة غويد بريانت.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة