انتقادات بكردستان لرفض البارزاني توقيع قانون التظاهر   
الجمعة 19/11/1435 هـ - الموافق 12/9/2014 م (آخر تحديث) الساعة 11:19 (مكة المكرمة)، 8:19 (غرينتش)

ناظم الكاكئي-أربيل

للمرة الثانية رفض رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني التوقيع على قانون حق التظاهر بعد التعديلات التي أجراها عليه البرلمان.

وعزا البارزاني رفضه التوقيع على القانون إلى خشيته من استغلال من سماهم "أعداء الإقليم" هذا القانون، والتأثير في الأمن القومي الكردستاني، وهو ما قوبل باستياء من قبل برلمانيين وحقوقيين بالإقليم.

وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان سوران عمر للجزيرة نت إن مشروع القانون قدمته ثلاث كتل برلمانية بعد أن قامت بتعديله، مضيفا أنه "أول قانون ينظم السكان نحو سبعين تظاهرة للمطالبة بتوقيعه".

عمر: هذا هو أول قانون ينظم السكان تظاهرات لإقراره (الجزيرة نت)

غير مبرر
وأضاف عمر أن قوى معينة بالإقليم أبلغت البارزاني أن القانون يمس الأمن القومي للإقليم وأنه بحاجة للتعديل, وقد "تم التعديل المتعلق بطلب موافقة على التظاهرة إلى التبليغ عن مكان ووقت التظاهرة والجهة المنظمة لها".

واعتبر أن "الذريعة" التي ساقها البارزاني لرفض القانون غير مناسبة، وأن موقفه "يتعارض مع إعلان الديمقراطية وحرية التعبير السائدة في الإقليم".

من جهته، أكد المستشار القانوني لبرلمان كردستان دانه دارا حسين أن قانون التظاهر في كردستان "مشروع متقدم عن باقي المحافظات العراقية"، ووصف رفض إقرار القانون بأنه "غير مجد"، مؤكدا أن رئاسة الإقليم "ليس لها الحق في رفض القانون مرة ثانية".

تأييد مشروط
من جهة أخرى، يرى سكرتير نقابة الصحفيين في إقليم كردستان كاروان أنور أن القانون يحتاج لمراجعة من قبل أعضاء البرلمان، لأن الحكومة "يجب أن توافق على التظاهرة قبل تنظيمها، وهو أمر معمول بها في أميركا نفسها".

وأضاف أن موافقة الحكومة هي لتحديد الزمان والمكان والجهة التي تنظم التظاهرة "حتى لا تكون هناك فوضى وتأثير على حياة المواطن".

في المقابل، قال عضو برلمان كردستان عن كتلة البارزاني فرست صوفي إن رفض القانون له مبررات عدة، منها أن علاقة الإقليم بالحكومة المركزية "غير مستقرة"، إضافة للوضع الأمني الطارئ الذي يمر به الإقليم بسبب تهديدات تنظيم الدولة الإسلامية.

وفي حديثه للجزيرة نت أشار صوفي إلى أن الإقليم "في حالة حرب"، وكل دولة في حالة حرب "تعتبر في حالة طوارئ ومن ثم تجب حماية الإقليم من أي ثغرة يحاول العدو المرور منها لخلق توترات وإشكالات أمنية من خلال استغلال هذا القانون".

وأوضح أن رفض القانون "ليس نهائيا"، وأنه يحق للبرلمان رفعة مرة أخرى للرئاسة بعد تعديله وبعد استقرار الوضع الأمني، وفق قوله.

يشار إلى أن الاحتجاجات -التي انطلقت بإقليم كردستان في 17 فبراير/شباط 2011 من ساحة السراي بالسليمانية- تحولت إلى العنف بعدما تصدت أجهزة الأمن للمتظاهرين، مما أدى لمقتل شخصين وجرح العشرات.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة