لجنة برلمانية بريطانية تأمر بإعادة مناقشة قوانين الإرهاب   
الخميس 1424/10/24 هـ - الموافق 18/12/2003 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

قانون مكافحة الإرهاب مد السلطات البريطانية بصلاحيات واسعة (الفرنسية - أرشيف)
طالبت لجنة برلمانية بريطانية حكومة توني بلير بإعادة فتح باب النقاش حول قوانين مكافحة الإرهاب التي صدرت بعد هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001، وإلا فقدت الصلاحيات المثيرة للجدل التي توفرها لها هذه القوانين.

وقالت اللجنة إنه يجب إعادة مناقشة القانون بأكمله مشددة على ضرورة وقف العمل بالإجراءات التي تسمح باعتقال الأجانب دون توجيه اتهام لهم.

ووصفت القانون بأنه يثير مخاطر إجهاض العدالة كما يثير انزعاجا بين بعض قطاعات المسلمين. وأبدت دهشتها من أن الحكومة لم تبذل جهدا لإيجاد وسائل للتعامل مع 14 أجنبيا تعتقلهم السلطات البريطانية دون توجيه اتهام مستفيدة من التدابير الأمنية الواسعة في أعقاب هجمات سبتمبر.

ودافع وزير الداخلية ديفد بلانكت عن هذه الصلاحيات معترفا بأنها ليست مثالية، لكنه قال إنه يعتقد أنها حاليا أفضل الطرق لمواجهة المشاكل التي تواجهها بريطانيا.

من ناحيتهم أعرب محامو المحتجزين عن سعادتهم بمطالب اللجنة. وقالت محامية اثنين من المعتقلين "إنها المرة الأولى التي يهب فيها أي شخص على أي مستوى ويقول إن هذا التشريع خاطئ" مؤكدة أن الاحتجاز دون اتهام ينطوي على انتهاك خطير لحقوق الإنسان.

وأدت هذه التدابير إلى أن تصبح بريطانيا الدولة الوحيدة التي تتجاهل رسميا الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تحظر على الدول احتجاز مشتبه بهم دون توجيه اتهامات.

وتملك لجنة المراجعة التابعة للبرلمان صلاحيات إصدار الأوامر بإعادة النقاش من جديد حول أي جزء من قوانين مكافحة الإرهاب الجديدة وإلا يفقد صلاحياته في غضون ستة أشهر.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة