حكومة جيلاني تستجيب للمعارضة   
الأحد 4/2/1432 هـ - الموافق 9/1/2011 م (آخر تحديث) الساعة 20:05 (مكة المكرمة)، 17:05 (غرينتش)

جيلاني (وسط) خلال لقائه زعماء الحركة القومية المتحدة في كراتشي (الفرنسية)

قبل رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني النقاط الإحدى عشرة التي قدمتها المعارضة من أجل دعمها للحكومة بعد أسبوع من فقدان حزب الشعب الحاكم الأغلبية البرلمانية.

على صعيد آخر تظاهر أكثر من عشرين ألف شخص اليوم الأحد في كراتشي بجنوب البلاد، احتجاجا على أي مراجعة لقانون "التجديف" الذي يعاقب بالإعدام على الإساءة للإسلام ورموزه.

ومن بين مطالب حزب الرابطة الإسلامية -أكبر أحزاب المعارضة- الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق نواز شريف، قيام الحكومة بالتحقيق في فضائح الفساد، وتخفيض الإنفاق -على غير التنمية- إلى الربع وتأسيس لجنة انتخابية مستقلة.

وقال بيان صادر عن مكتب رئاسة الوزراء إن "رئيس الوزراء اتصل هاتفيا بنواز شريف، وأخبره برد إيجابي على النقاط العشرة" وأضاف البيان أن "نواز شريف ثمن النضج السياسي" للحكومة.

وكانت الحكومة قد استجابت لواحد من المطالب الأحد عشر، وهو إلغاء زيادة أسعار النفط التي أعلنتها الحكومة مؤخرا، حيث عادت بموجب هذا القرار يوم الجمعة الماضي الحركة القومية المتحدة إلى الائتلاف الحكومي.


 الآلاف تظاهروا في كراتشي رفضا لأي تعديل لقانون التجديف (الفرنسية)
رفض التعديل
في هذه الأثناء تظاهر أكثر من عشرين ألف شخص الأحد في كراتشي بجنوب البلاد، احتجاجا على أي مراجعة لقانون "التجديف" ودعما لمالك ممتاز حسين قادري، الحارس الذي قتل حاكم إقليم البنجاب سلمان تيسير.

وقال ضابط شرطة لوكالة الأنباء الفرنسية "يوجد أكثر من عشرين ألف متظاهر"، وأشار آخر إلى "ثلاثين ألف متظاهر" من أنصار الأحزاب الإسلامية، في حين قالت بعض وكالات الأنباء إن عدد المتظاهرين فاق أربعين ألفا.

وكتب على لافتة رفعها المتظاهرون "نحن مستعدون للتضحية بأرواحنا فداء لكرامة النبي محمد" صلى الله عليه وسلم، كما دعا بعضهم إلى الجهاد.

وكان حاكم إقليم البنجاب الذي يعد من أبرز الليبراليين في حزب الشعب، واحدا من رجال السياسة الباكستانيين الذين أعلنوا -بالاتفاق مع منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان- تأييدهم إجراء تعديل لقانون التجديف الذي يجرم الإساءة إلى الدين الإسلامي.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة