واشنطن ترحب بوثيقة إصلاح الأمم المتحدة   
الأربعاء 10/8/1426 هـ - الموافق 14/9/2005 م (آخر تحديث) الساعة 9:49 (مكة المكرمة)، 6:49 (غرينتش)
مقترحات الوثيقة تعكس تضاربا في المصالح بين الدول الغنية والفقيرة (رويترز-أرشيف)

رحبت الولايات المتحدة بالاتفاق الذي توصل إليه أعضاء الجمعية العامة حول وثيقة إصلاح الأمم المتحدة التي ستقدم لإقرارها خلال القمة العالمية في نيويورك.
 
واعتبر نيكولاس بيرنز مساعد وزيرة الخارجية الأميركية أن الاتفاق بداية جيدة جدا، معترفا بأن بلاده لم تحصل على كل ما تريده مما اضطرها للقبول بتسوية وسط.
 
وأشار إلى أنه بالرغم من أن بلاده تنازلت عن بعض مطالبها، فإنها سعيدة بالإجماع حول الوثيقة التي تشمل قضايا مثل التنمية وحقوق الإنسان والإرهاب والأمن الدولي.
 
وترغب الولايات المتحدة في حل عدد من القضايا ومنها تشكيل هيئة جديدة لحقوق الإنسان وتشديد الالتزام بمحاربة الإرهاب وقضية توسيع مجلس الأمن.
 
وقد توصل المجتمعون بعد نحو ثلاثة أسابيع من النقاش إلى اتفاق بشأن الوثيقة النهائية حول إصلاح الأمم المتحدة والتنمية، بعد أن خفض المفاوضون بعض الاقتراحات الخاصة بحقوق الإنسان والإرهاب والأمن العالمي.

وستقدم الوثيقة المؤلفة من 39 صفحة إلى زعماء العالم لإقرارها خلال القمة التي تنطلق اليوم الأربعاء بمناسبة مرور 60 عاما على إنشاء المنظمة الدولية. ويشارك في القمة أكثر من 170 من قادة دول العالم.

وجاء الاتفاق دون الاقتراحات التي طرحها الأمين العام كوفي أنان في مشروعه الأساسي حول نقاط أساسية مثل نزع السلاح والحد من انتشاره وحقوق الإنسان والإرهاب.

الوثيقة لم تلبّ طموح أنان في إصلاح المنظمة الدولية (رويترز-أرشيف)
الوثيقة النهائية

ومن المبادرات الجديدة التي ستتضمنها الوثيقة العزم على إنشاء جهاز جديد لحقوق الإنسان وتشكيل هيئة لبناء السلام لمساعدة الدول بعد الحروب، واستحداث التزام بالتدخل إذا تعرض مدنيون للإبادة أو جرائم حرب.

وتقترح الوثيقة منح الأمين العام مزيدا من السلطات لتحديد أولويات الإنفاق والتفويضات مع الخضوع للمراقبة والمراجعة الحسابية.
 
كما حدث تطور جديد تمثل في الاتفاق العام على مسؤولية التدخل بطرق عدة حين يتهدد المدنيين خطر الإبادة الجماعية.
 
وفيما يتعلق بالإرهاب فإنه رفع من مسودة الوثيقة نص يصف قتل المدنيين عمدا بأنه "غير مبرر". كما لم يتضمن اقتراحا للدول العربية بشأن الحق في مقاومة الاحتلال الأجنبي.
 
وتكاد مسودة الوثيقة تخلو من أي اقتراحات تتعلق بنزع السلاح، ولم تحرك ساكنا بشأن توسيع عضوية مجلس الأمن.
 
وخابت مساعي الدول النامية للحصول على شروط أفضل للاتفاقيات التجارية، بينما قدمت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تنازلات فيما يتعلق بحقوق الإنسان وإصلاح نظام الإدارة في الأمم المتحدة.  
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة