تضارب بإلغاء اجتثاث بعثيين بالعراق   
الأحد 7/12/1431 هـ - الموافق 14/11/2010 م (آخر تحديث) الساعة 14:04 (مكة المكرمة)، 11:04 (غرينتش)

ظافر العاني: ثمة ضمانات دولية لمعالجة موضوع المجتثين وتعديل قانون المساءلة والعدالة (الجزيرة نت-أرشيف)
علاء يوسف-بغداد

قال القيادي في القائمة العراقية ظافر العاني إن اتفاقا أبرم لمعالجة موضوع القياديين بالقائمة المشمولين بالاجتثاث ضمن قانون "المساءلة والعدالة" المنوي مراجعته، في حين ينفي ذلك حيدر العبادي، القيادي في ائتلاف دولة القانون التي يتزعمها رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي.

وبحسب العاني فإنه تم الاتفاق على المضي بإعداد "ترتيبات واضحة والتزامات بضمانات سياسية ودولية لمعالجة موضوع المجتثين من الانتخابات وخصوصاً ما يتعلق بقياديي القائمة العراقية أنا وصالح المطلك وراسم العوادي وجمال الكربولي".

كما اتـُفق -وفقا للعاني في تصريح للجزيرة نت- على مراجعة شاملة لقانون هيئة المساءلة والعدالة "التي تركت انطباعاً بأن عملها يمثل طيفاً سياسياً معيناً استخدم ضد الخصوم السياسيين في العملية السياسية وابتعدت عن محتواها القانوني والقضائي".

أما حيدر العبادي فأكد أن الكتل السياسية لم تقدم أي ضمانات لرفع إجراءات المساءلة والعدالة، مشيرا في تصريحات صحفية، إلى أن قضية رفع الاجتثاث "قانونية ولا يحق للكتل السياسية البت فيها".

ويشكك العاني "من خلال التجربة طوال السنوات الأربع الماضية" في التزام "الإخوان" بالعهود والتعهدات، مشيرا إلى أن هناك تعهدا مكتوبا بهذا الخصوص وقعه مسعود البارزاني والمالكي وإياد علاوي وكذلك السفير الأميركي "لا يتضمن تعهد إلغاء الاجتثاث فقط وإنما التعهد بتشكيل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية وتشمل صلاحياته ومهامه ووظائفه وتوصيفه وهي ضمن الاتفاق الذي يجب أن ينفذ قبل التصويت للحكومة".

طارق حرب: مجلس النواب هو من سيحسم موضوع المجتثين (الجزيرة نت-أرشيف)
ورقة ملغاة
في هذه الأثناء أعلن القيادي في التحالف الوطني، حسن السنيد، أن المالكي والبارزاني سحبا توقيعهما من اتفاق إلغاء اجتثاث البعث عن قادة القائمة العراقية، وقال السنيد إن الورقة الآن أصبحت منتهية الصلاحية.

من جانبه أعلن المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة علي اللامي أن جميع المرشحين الذين تم استبعادهم في الانتخابات السابقة تقدموا بطعون واعتراضات إلى الهيئة التميزية وفق المادة 17 من القانون.

وأكد أن المادة 3 من قانون الهيئة "تمنع عودة حزب البعث فكراً وإدارة وسياسة وممارسة تحت أي مسمى إلى السلطة أو الحياة العامة في العراق"، في إشارة إلى أسماء قياديي القائمة العراقية المشمولين بقرارات المساءلة والعدالة.

ويؤكد الخبير القانوني طارق حرب أن توقيع البارزاني والمالكي وعلاوي على الوثيقة معنوي وليس دستورياً، وأنه إلى الآن لم يتم إلغاء الإجراءات التي اتخذت بحق كل من المطلك والعاني والعوادي. وأشار إلى أنه اتفق على اتباع "صيغة قانونية بشأن دراسة إمكانية رفع تطبيق أحكام القانون عليهم".

وبحسبه فإن هذه الصيغة تتم باقتراح من قبل الحكومة على مجلس النواب الذي سيتولى دراسة الموضوع والتصويت عليه.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة