مصر تسمح لناشطة بريطانية بالمغادرة   
السبت 1433/3/26 هـ - الموافق 18/2/2012 م (آخر تحديث) الساعة 20:30 (مكة المكرمة)، 17:30 (غرينتش)

تقول السلطات المصرية إن المنظمات مارست أنشطة سياسية بدون ترخيص (الأوروبية-أرشيف)

قالت مصادر بمطار القاهرة إن بريطانية تعمل في المجال الخيري غادرت اليوم الثلاثاء عائدة إلى بلادها، بعد السماح لها بالسفر إثر قرار الأسبوع الماضي بمنعها من مغادرة مصر بسبب تحقيق مع منظمات غير حكومية تعمل في البلاد بدون ترخيص.

وأفادت مصادر بالمطار أن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود سمح  للبريطانية ديان دياكون، بالمغادرة بعد استكمال التحقيق.

ولم تقدم المصادر تفاصيل بشأن عمل دياكون، لكن مؤسسة البناء والإسكان الاجتماعي (وهي جمعية خيرية بريطانية) ذكرت في موقعها على الإنترنت أن دياكون هي مديرة المؤسسة، وأن الجمعية عملت في مشروع إسكان بجنوب مصر.

وتعليقا على الأمر، قال دبلوماسي غربي "هذا الأمر نتيجة لنهج معاد للأجانب ويضر كثيرا بسمعة مصر ووضعها الدولي، يبدو أن هناك القليل من الأسباب المنطقية لمنع السيدة دياكون من مغادرة البلاد".

وكانت السلطات المصرية قد أحالت 43 شخصا من الأجانب والنشطاء المصريين للمحاكمة الجنائية، من بينهم 19 أميركيا يعملون في جماعات قيل إنها مؤيدة للديمقراطية، منها منظمات تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها.

وبعض الممنوعين من السفر يعملون لدى منظمات غير حكومية تمولها واشنطن من بينها المعهد الديمقراطي الوطني والمعهد الجمهوري الدولي اللذان تربطهما صلات بالحزبين الديمقراطي والجمهوري الأميركيين. ومن بين الممنوعين من السفر نجل وزير النقل الأميركي.

ووجهت السلطات اتهامات لهؤلاء الأشخاص، من بينها العمل لمنظمات غير مرخص لها بالنشاط في مصر وتقاضي أموال من الخارج بشكل غير قانوني.

وكثيرا ما يحذر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر، الذي يتولى زمام الحكم منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك، من وجود مخططات خارجية لإثارة الفوضى في البلاد.

وأدت هذه القضية إلى توتر العلاقات مع واشنطن ودعوات من أعضاء بالكونغرس الأميركي إلى تجميد المساعدات العسكرية لمصر.

وقال أحد القضاة الذين يقودون التحقيق إن المنظمات غير الحكومية انتهكت قوانين الضرائب المصرية لعدم إعلانها عن التمويل التي تتلقاه من الخارج، ولعدم دفعها ضرائب من رواتب العاملين فيها ولقيامها بأنشطة سياسية لا علاقة لها بعملها في المجتمع المدني.

وأوضح ذلك القاضي أن قرارات منع السفر فرضت لأن بعض المطلوبين للتحقيق غادروا مصر.

وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما قد اقترح الإبقاء على قيمة المساعدات العسكرية لمصر والتي تقدر بـ1.3 مليار دولار في العام المالي 2013، رغم أزمة التحقيق مع نشطاء أميركيين.

وقالت الخارجية الأميركية أمس الاثنين إن أوباما قدم الاقتراح ضمن خطته لميزانية العام المالي 2013 الذي يبدأ أول أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. ويتعين أن يوافق الكونغرس على هذه المساعدات.

وكانت النيابة المصرية قد أفرجت أمس الاثنين عن صحفي أسترالي وطالب أميركي ومترجمة مصرية اعتقلتهم الشرطة قبل ثلاثة أيام للاشتباه في قيامهم بتحريض المصريين على الاحتجاج والتظاهر ضد السلطة.

وقال مدير شرطة محافظة الغربية (شمال القاهرة) إنه تم الإفراج عنهم، كما تم الإفراج عن كمال الفيومي الناشط في الدفاع عن حقوق العمال وسائق كان معهم.

وأوضح مصطفى الباز للصحفيين أنه كان يشتبه في قيام الثلاثة بالتنسيق من خلال الإنترنت لعقد لقاء بالمحلة، التي لها تاريخ مع الإضرابات العمالية، من أجل "تحريض الناس على التظاهر".

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة