إدارة بوش تلوح مجددا بفرض عقوبات على سوريا   
الخميس 19/1/1425 هـ - الموافق 11/3/2004 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

بيرنز جدد الضغوط على دمشق بإعلان قرب فرض عقوبات عليها (الفرنسية - أرشيف)


جددت الولايات المتحدة تهديداتها بفرض عقوبات على دمشق في إطار ما يسمى قانون محاسبة سوريا. فقد أعلن وليام بيرنز مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى أمس الأربعاء أمام لجنة العلاقات الدولية بمجلس النواب أن عقوبات "صارمة" سيجري تطبيقها قريباً ضد هذا البلد.


وكان بيرنز يدلي بشهادته بشأن التطورات في ليبيا التي أعلنت نبذها "الإرهاب" والتخلي عن برامج أسلحة الدمار الشامل. وردا على سؤال عما إذا كان قد رأى أي خطوات مماثلة من جانب سوريا رد بيرنز بالنفي.

وقال مدير مكتب الجزيرة في واشنطن إن الولايات المتحدة تلوح بعصا العقوبات على سوريا بصورة مكثفة منذ خمسة أيام، مشيرا إلى أن هناك شيئاً ما تريد واشنطن من دمشق أن تنفذه ولكن ليس واضحاً بعد ما هو هذا الشيء.

وكان الكونغرس قد أقر تشريعاً في نوفمبر/ تشرين الثاني 2003 يقضي بتوقيع عقوبات على سوريا بسبب دعمها لفصائل فلسطينية ولبنانية تصفها واشنطن بأنها مجموعات إرهابية وكذلك بسبب وجودها العسكري في لبنان، وتلكئها في السيطرة على حدودها مع العراق ومنع تسلل مقاتلين معادين لأميركا والقيام بعمليات عسكرية ضد الوجود الأميركي بالعراق.

ويحظر التشريع التجارة مع سوريا في أي مواد يمكن استخدامها في برامج الأسلحة، كما يدعو الرئيس الأميركي بوش إلى فرض عقوبتين أخريين على الأقل من قائمة عقوبات اقتصادية ودبلوماسية مقترحة من بينها منع الشركات الأميركية من الاستثمار في سوريا ووضع قيود على سفر الدبلوماسيين السوريين إلى الولايات المتحدة وحظر تصدير السلع الأميركية إلى سوريا.

من جانبها دعت سوريا الأميركيين للحوار، وقالت صحيفة الثورة الناطقة بلسان الحكومة أمس الأربعاء أن دمشق تريد إجراء حوار وإقامة علاقات جيدة مع الولايات المتحدة. لكنها في ذات الوقت قالت إنها غير قلقة من التهديدات الأميركية بفرض عقوبات.

وكان وزير الاقتصاد السوري غسان الرفاعي قد دعا منذ أيام واشنطن إلى اعتماد مبدأ التحاور، مشيراً إلى أن العقوبات الاقتصادية على وجه الخصوص سيكون من شأنها إيقاع الضرر بمصالح شركات أميركية لها تعاقدات سارية المفعول مع سوريا في قطاع النفط.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة