اتفاق بتونس على تسليم السلطة قبل 14 يناير   
الاثنين 1435/2/21 هـ - الموافق 23/12/2013 م (آخر تحديث) الساعة 22:05 (مكة المكرمة)، 19:05 (غرينتش)
الحوار بتونس توافق على حكومة خبراء تعمل على توفير الظروف الملائمة لانتخابات شفافة (الجزيرة-أرشيف)
اتفق حزب حركة النهضة الإسلامي وأحزاب المعارضة في تونس اليوم الاثنين على تسلم الحكومة الجديدة مهامها في موعد أقصاه 14 يناير/كانون الثاني المقبل، وذلك ضمن خارطة الطريق التي توصلت إليها الأطراف في إطار الحوار الوطني لحل الأزمة السياسية بالبلاد.
 
وبموجب هذا الاتفاق ستتولى حكومة كفاءت انتقالية يقودها مهدي جمعة -وهو مستقل تم التوافق عليه الأسبوع الماضي- قيادة البلاد بعد استقالة رئيس الوزراء الحالي علي العريض القيادي في حزب النهضة.

ووفق هذا الاتفاق أيضا يتعين على الزعماء السياسيين الانتهاء من وضع دستور للبلاد والاتفاق على موعد الانتخابات وتسمية مجلس انتخابي للإشراف عليها قبل تنحي حكومة النهضة لإفساح المجال أمام الإدارة الجديدة.

مسارات ثلاثة
وقال رئيس الحزب الجمهوري المغاربي التونسي محمد البوصيري بوعبدلي إنه تم الاتفاق على الانتهاء من المسارات الثلاثة، وهي الحكومة الجديدة وموعد الانتخابات والدستور الجديد بحلول 13 يناير/كانون الثاني، قبل تسلم الحكومة الجديدة في 14 يناير/كانون الثاني، الذي يوافق الذكرى الثالثة للثورة التي أطاحت بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

وتم الاتفاق على البنود الثلاثة بعد شهرين من الحوار الوطني تحت رعاية الاتحاد العام التونسي للشغل بهدف إخراج تونس من الأزمة السياسية التي نجمت عن اغتيال النائب محمد البراهمي في 25 يوليو/تموز الماضي.

وقبل حزب النهضة -الذي يقود الحكومة منذ فوزه في انتخابات أكتوبر/تشرين الأول 2011- التخلي عن السلطة شرط أن يتم ذلك بالتوازي مع تبني الدستور الجديد الذي تجري صياغته منذ عامين ومع تحديد جدول للانتخابات القادمة.

وتعهد جمعة عقب التوافق عليه بتوفير الظروف الملائمة لإجراء انتخابات شفافة وذات مصداقية وضمان أمن التونسيين والنهوض باقتصاد البلاد.

وتسبب عدم التوافق على الدستور في عدم وجود مؤسسات مستقرة بتونس بعد ثلاث سنوات من الثورة التي أطاحت ببن علي.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة