القرضاوي يفتي بوجوب تأييد مرسي   
السبت 1434/8/28 هـ - الموافق 6/7/2013 م (آخر تحديث) الساعة 23:22 (مكة المكرمة)، 20:22 (غرينتش)
القرضاوي يؤكد أن كثيرا من العلماء في مصر والعالم يشاركونه هذه الفتوى (الجزيرة)

أفتى الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بـ"وجوب تأييد الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي"، وإبقاء الدستور مع ضرورة إتمامه، كما دعا وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي و"من معه بالانسحاب حفاظا على الشرعية والديمقراطية".

وقال القرضاوي، هذه فتوى أصدرها للشعب المصري بكل فئاته ومكوناته"، مشيرا إلى أن كثيرا من علماء الأزهر في مصر، وعلماء العالم العربي والإسلامي، وعلماء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي يترأسه، يشاركونه في هذه الفتوى".

وأوضح أن المصريين "عاشوا ثلاثين سنة -إن لم نقل ستين سنة- محرومين من انتخاب رئيس لهم، يسلمون له حكمهم باختيارهم، حتى هيأ الله لهم لأول مرة رئيسًا اختاروه بأنفسهم وبمحض إرادتهم، وهو الرئيس محمد مرسي، وقد أعطوه مواثيقهم وعهودهم على السمع والطاعة في العسر واليسر، وفيما أحبوا وما كرهوا، وسلمت له كل الفئات من مدنيين وعسكريين، وحكام ومحكومين".

وأضاف أنه كان من بين هؤلاء "الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وقد أقسم وبايع أمام أعيننا على السمع والطاعة، للرئيس مرسي، واستمر في ذلك السمع والطاعة، حتى رأيناه تغير فجأة، ونقل نفسه من مجرد وزير إلى صاحب سلطة عليا، علل بها أن يعزل رئيسه الشرعي، ونقض بيعته له، وانضم إلى طرف من المواطنين، ضد الطرف الآخر، بزعم أنه مع الطرف الأكثر عددا".

واعتبرت الفتوى أن الفريق السيسي ومن وافقه في هذا التوجه، أخطؤوا من الناحية الدستورية، ومن الناحية الشرعية، "أما الناحية الدستورية، فإن الرئيس المنتخب انتخابا ديمقراطيا، لا جدال ولا شك فيه، يجب أن يستمر طوال مدته المقررة له، وهي أربع سنوات، ما دام قادرا على عمله، لم يصبه ما يعوقه تعويقا دائماً عن العمل".

القرضاوي:
الشرع الإسلامي الذي يريده أهل مصر مرجعا لهم في دولة مدنية، لا دولة دينية ثيوقراطية، يوجب على كل من آمن به ورجع إليه، طاعة الرئيس المنتخب شرعا وتنفيذ أوامره والاستجابة لتوجيهاته في كل شؤون الحياة، بشرط ألا يأمر الشعب بمعصية ظاهرة لله، بينة للمسلمين، وألا يأمر الشعب بأمر يخرجهم به عن دينهم ويدخلهم في الكفر البواح

الخروج على الشرعية
وأضافت "أما أن يخرج جماعة عن طاعة الرئيس، ويعطوا لأنفسهم سلطة على الشعب، ويعزلوا الرئيس ويبطلوا الدستور، ويفرضوا رئيساً آخر، ودستوراً آخر، فإنه عمل يصبح كله باطلا، لأنهم أوجدوا سلطة لم يؤسسها الشعب، بل نقضوا عهد الله، وعهد الشعب، وأبطلوا ما قامت به ثورة عظيمة قام بها الشعب كله".

وحول الشق الشرعي في الفتوى، قال الشيخ القرضاوي "إن الشرع الإسلامي الذي يريده أهل مصر مرجعا لهم في دولة مدنية، لا دولة دينية ثيوقراطية، يوجب على كل من آمن به ورجع إليه، طاعة الرئيس المنتخب شرعا، وتنفيذ أوامره، والاستجابة لتوجيهاته، في كل شؤون الحياة، بشرط ألا يأمر الشعب بمعصية ظاهرة لله، بينة للمسلمين، وألا يأمر الشعب بأمر يخرجهم به عن دينهم، ويدخلهم في الكفر البواح".

وخلصت الفتوى بعد الاستدلال بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية إلى أن "الواجب أن يظل محمد مرسي رئيساً، ولا يجوز لأحد أن يدعي على الشعب أن له الحق في خلعه". معتبرة ادعاء الفريق السيسي أنه قام بهذا من أجل مصلحة الشعب ومنعا لانقسامه إلى فريقين، لا يبرر له أن يؤيد أحد الفريقين ضد الفريق الآخر، وأن ومن استعان بهم الفريق السيسي لا يمثلون الشعب المصري، بل جزءا قليلا منه.

كما تطرق إلى موقف شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، فقال "إن الدكتور الطيب رئيس هيئة كبار العلماء -وأنا أحدهم- لم يستشرنا ولم نفوضه ليتحدث باسمنا، وهو مخطئ في تأييده الخروج على الرئيس الشرعي للبلاد، وهو مخالف لإجماع الأمة، ولم يستند في موقفه إلى قرآن ولا إلى سنة وخالف علماء الأمة الإسلامية الذين لا يبيعون علمهم من أجل مخلوق كان".

وأضاف "ليت الدكتور الطيب يتعامل مع الدكتور مرسي كما تعامل من قبل مع حسني مبارك! فلماذا يكيل بمكيالين؟ فهذا تخريب لدور الأزهر، الذي يقف دائماً مع الشعب، لا مع الحاكم المستبد".

وأما البابا تواضروس، فلم يوكله الأقباط، ليتحدث باسمهم، وقد كان منهم من شارك مع حزب الحرية والعدالة والأحزاب الإسلامية.

وناشد القرضاوي المصريين كافة الوقوف "في صف واحد للحفاظ على مكتسبات الثورة، على الحرية والديمقراطية، والتحرر من كل ديكتاتورية، ولا نفرط فيها لحاكم مستبد، عسكريا كان أو مدنيا، فهذا ما وقعت به بعض الأمم، ففقدت حريتها، ولم تعد إليها إلا بعد سنين".

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة