ضغوط أوروبية على زيمبابوي لقبول مراقبي الانتخابات   
الثلاثاء 15/11/1422 هـ - الموافق 29/1/2002 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

هدد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات انتقائية على زيمبابوي في حال رفضها السماح لمراقبين من الاتحاد بالإشراف على سير الانتخابات الرئاسية في موعد أقصاه الثالث من فبراير/شباط القادم، أو إذا أعاقت هراري تغطية وسائل الإعلام الحرة لتلك الانتخابات.

ومن المقرر أن تجرى يومي التاسع والعاشر من مارس/آذار القادم الانتخابات الرئاسية في زيمبابوي التي تشهد أكبر أزمة سياسية واقتصادية منذ نيلها الاستقلال عن بريطانيا قبل 22 عاما.

وأصدر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بيانا قالوا فيه إن "الاتحاد قرر تنفيذ عقوبات انتقائية إذا منعت حكومة زيمبابوي نشر بعثة مراقبة من الاتحاد الأوروبي بدءا من يوم الثالث من فبراير/شباط 2002 أو إذا عمدت في وقت لاحق إلى منع البعثة من أداء مهمتها بصورة فعالة".

كما احتفظ الاتحاد الأوروبي بالحق في تنفيذ العقوبات إذا منعت حكومة زيمبابوي وسائل الإعلام العالمية من التحرك بحرية لتغطية الانتخابات. ومن شأن تلك العقوبات في حال تنفيذها فرض حظر على سفر الرئيس روبرت موغابي ومساعديه المقربين وتجميد أرصدتهم في الخارج.

وأضاف البيان أن زيمبابوي قد تجلب على نفسها العقوبات إذا سمحت بحدوث تدهور خطير في موقف حقوق الإنسان أو تبين أن الانتخابات فيها لم تكن حرة ونزيهة.

يأتي الموقف الأوروبي المتشدد ضد موغابي بعد يوم من إعلان الإذاعة الرسمية في زيمبابوي أن الرئيس وجه الدعوة إلى مراقبين دوليين لمراقبة الانتخابات الرئاسية، لكنه استثنى البريطانيين من المشاركة بعد اتهام لندن بدعم المعارضة في بلاده.

وقالت الإذاعة إن موغابي أعرب عن ترحيب هراري بحضور مراقبين من الاتحاد الأوروبي ودول الكومنولث ومنظمة الوحدة الأفريقية وتجمع تنمية دول جنوب أفريقيا "سادك"، مشددا على ضرورة أن لا يضم وفد الكومنولث أو الاتحاد الأوروبي أي مراقبين بريطانيين.

ولم يرد في البيان الأوروبي ما يشير إلى موقف من مشاركة البريطانيين، بيد أن قرار اختيار مراقبين من دول الاتحاد الأوروبي يشمل بطبيعة الحال البريطانيين.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة