الأطراف الصومالية تتبنى في كينيا ميثاقا فدراليا انتقاليا   
الثلاثاء 1424/7/21 هـ - الموافق 16/9/2003 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

شخصيات صومالية في مؤتمر السلام في كينيا (أرشيف)
وافق المندوبون المشاركون في مؤتمر السلام الصومالي في كينيا على ميثاق فدرالي انتقالي يفترض أن يدخل حيز التنفيذ بعد التوقيع على اتفاق سلام
نهائي.

وكان قد تم إقرار بعض أجزاء الميثاق في يوليو/ تموز الماضي، إلا أن المندوبين لم يكونوا متفقين على مسائل عدة، بينها وضع إدارات المناطق الحالية ودور الدين واللغات الرسمية في البلاد. وتحدد الوثيقة المكونة من 40 صفحة مهلة أربعة سنوات للحكومة الانتقالية من أجل الإعداد للانتخابات.

غير أن الغموض أحاط ببعض الموضوعات الحساسة مثل التعامل مع جمهورية أرض الصومال وإقليم بونتلاند الانفصالي إضافة لمسألة تفكيك الميليشيات وإعادة بناء الاقتصاد، إذ لم تتطرق تلك الوثيقة إليها.

وقال محمد عبدالله، المتحدث باسم مؤتمر نيروبي الذي بدأ في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2002، "تم إقرار بنود في الميثاق في يوليو/ تموز، وتمت تسوية الخلافات" بشأن المواضيع الأخرى.

وينص الميثاق على أن تشكل الفصائل المتناحرة في الصومال حكومة فدرالية انتقالية. ويقول الوسطاء إن الاتفاق يعد خطوة مهمة جدا في الطريق نحو السلام في الصومال ومن أجل الشروع بمباحثات تتعلق بتقاسم السلطة والصلاحيات وتوزيع المناصب في الحكومة والبرلمان.

وتشهد الصومال منذ سقوط سياد بري عام 1991، معارك مستمرة بين ميليشيات زعماء الحرب والقبائل المتناحرة. ولم تغير إدارة رئيس الحكومة الصومالية الانتقالية بالوكالة عبد القاسم صلاد حسن موقفها من الميثاق.

وكانت الحكومة المذكورة انسحبت في يوليو/ تموز الماضي من مفاوضات نيروبي واتهمت الوسطاء وبعض الفصائل الصومالية بالعمل على تقسيم الصومال. ثم وافقت بعد أقل من شهر على العودة إلى طاولة المفاوضات.

وقال عبد الرحمن محمد أيبي، وزير الإعلام في الحكومة الانتقالية التي لا تسيطر إلا على بعض الجيوب في العاصمة، إن "المؤتمر مات بشكل كامل وليس هناك أي أمل بمواصلة الحوار". كذلك رفضت فصائل أخرى الميثاق، واتهمت الجهات المنظمة بقتله.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة