العقوبات الأميركية على إيران   
الجمعة 1431/7/21 هـ - الموافق 2/7/2010 م (آخر تحديث) الساعة 13:40 (مكة المكرمة)، 10:40 (غرينتش)

تتجاوز العقوبات الأميركية الجديدة على إيران الإجراءات التي اتفق عليها مجلس الأمن الدولي في يونيو/حزيران وتستهدف كما هو معلن زيادة الضغط على طهران لإقناعها بالعودة إلى المحادثات الدولية بشأن برنامجها النووي.

وفيما يلي الأحكام الرئيسية للقانون الذي وقعه الرئيس الأميركي مطلع يوليو/تموز:

البنوك الأجنبية
يستهدف التشريع تخيير البنوك بين التعامل مع إيران أو التعامل مع الولايات المتحدة. ووفقا للقانون يمكن أن تطلب وزارة الخزانة الأميركية من البنوك الأميركية فرض حظر أو فرض شروط قاسية على العمليات المالية والمصرفية من خلال حسابات "المراسلة", أو حسابات "الدفع من خلال", لأي بنك أجنبي يعمل مع كيانات إيرانية رئيسية وخاصة الحرس الثوري الإيراني.
 
ويستهدف ذلك البنوك الأجنبية التي تتعامل مع الشركات الأجنبية التي فرض عليها مجلس الأمن الدولي عقوبات وكذلك على البنوك التي تقوم بغسل الأموال لمساعدة البرنامج النووي الإيراني أو البنوك الموضوعة على القائمة السوداء لوزارة الخزانة الأميركية.
 
"
أوباما:
العقوبات الجديدة هي أشد عقوبات يقرها الكونغرس وستجعل من الصعب بدرجة أكبر على إيران شراء منتجات تكرير النفط وكذلك السلع والخدمات اللازمة لتحديث قطاعها للنفط والغاز وهو عماد اقتصادها
"
ويستهدف أيضا البنوك الأجنبية التي تسهل ما تسميه الولايات المتحدة دعم إيران للأنشطة الإرهابية.
 
البنوك الأميركية
وسوف تفرض العقوبات على البنوك الأميركية إذا قامت فروعها بالخارج بأي تعامل مع الحرس الثوري الإيراني أو أي من الشركات التابعة له أو التي تعمل كواجهة له.
 
ويمكن أن تتعرض هذه البنوك لعقوبات مدنية تصل إلى 250 ألف دولار أو مبلغ يساوي ضعفي قيمة الصفقة الفعلية وقد تصل العقوبات الجنائية إلى مليون دولار على كل تحويل كما تتضمن عقوبات بالسجن تصل إلى عشرين سنة.
 
قطاع الطاقة
ويفرض القانون الجديد عقوبات على أي شركة في العالم تقوم بتصدير البنزين أو أي منتج من منتجات النفط المكرر إلى إيران أو أي شركة تزود إيران ببضائع أو خدمات تساعدها على إنتاج هذه المنتجات بنفسها.
 
ومن الممكن أن تتعرض الشركات التي تمول شحنات البنزين أو تتوسط في التعاقد عليها أو تتولى التأمين عليها أو توصيل البنزين أيضا لعقوبات وبالمثل فإن الشركات التي تبيع إيران البضائع أو الخدمات أو المعرفة التي تساعد على تطوير قطاع الطاقة, سوف تتعرض لعقوبات.
 
وسوف يختار الرئيس الأميركي من قائمة للعقوبات المحتملة ليفرضها على الشركات المخالفة وتتضمن هذه القائمة:

العملات الأجنبية
حرمان الشركات من القيام بعمليات استبدال عملات من خلال البنوك الأجنبية.
 
التحويلات البنكية
حرمان الشركات من استخدام المؤسسات المالية الأميركية لعلميات الائتمان أو المدفوعات.
 
معاملات عقارية
حرمان الشركات من إجراء معاملات عقارية مع مواطنين أميركيين أو شركات أميركية.
 
الإعفاء الرئاسي
للرئيس الأميركي أن يرجئ العقوبات على شركة لمدة 12 شهرا في كل حالة بمفردها إذا كانت الشركة تنتمي إلى دولة تتعاون مع الجهود متعددة الأطراف لعزل إيران.
 
ويجب على الرئيس الأميركي أن يشهد للكونغرس بأن هذا الإعفاء المؤقت ضروري لمصالح الأمن القومي الأميركي.
 
تصفية الاستثمارات
لحكومة الولاية والحكومات المحلية ومدراء صناديق الأصول الخاصة أن ينسحبوا من الشركات التي استثمرت ملايين الدولارات في قطاع الطاقة الإيراني دون أن تتعرض للمقاضاة من جانب المساهمين.
 
حقوق الإنسان
يلزم القانون الرئيس الأميركي بتقديم قائمة عامة للأفراد في إيران المشاركين في انتهاكات لحقوق الإنسان, ويحرم هؤلاء الأفراد من الحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة وتجمد أموالهم في البنوك الأميركية.
 
مراقبة الاتصالات
وتحرم الشركات التي تزود إيران بالتكنولوجيا المستخدمة في فرض قيود على حرية التعبير مثل أجهزة مراقبة الاتصالات من الحصول على تعاقدات من الحكومة الأميركية وفقا للقانون الجديد.
 
التكنولوجيا الحساسة
ويقوي القانون الجديد من القيود على الصادرات لمحاولة وقف صادرات السوق السوداء غير الشرعية للتكنولوجيا الحساسة إلى إيران من خلال دول أخرى. ويسمح للرئيس الأميركي بفرض قيود قاسية على الصادرات للدول التي لا تتعاون بهذا الصدد.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة