المرشحون لرئاسة مصر يواجهون شروطا تعجيزية   
السبت 1426/3/29 هـ - الموافق 7/5/2005 م (آخر تحديث) الساعة 17:25 (مكة المكرمة)، 14:25 (غرينتش)


محمود جمعة- القاهرة

يعقد مجلس الشعب المصري الثلاثاء القادم جلسة حاسمة للتصويت على التعديلات التي ستجرى على المادة 76 من الدستور والخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية تمهيدا لعرضها على الشعب في استفتاء عام.

وقد انتهت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب من مناقشة هذه التعديلات وأعدت تقريرا بما توصلت إليه من مقترحات نشرتها صحيفة الأهرام المصرية في عددها الصادر اليوم.

وقد خلص تقرير اللجنة إلى أن المرشح لرئاسة الجمهورية يجب أن يحصل على تأييد 300 عضو على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية؛ على ألا يقل عدد المؤيدين عن 65 عضوا من مجلس الشعب و25 عضوا من مجلس الشورى؛ وعشرة من أعضاء كل مجلس شعبي محلي في 14 محافظة مصرية على الأقل.

كما يوصي التقرير بأن يكون من حق الأحزاب السياسية - التي مضى على تأسيسها واستمرت في ممارسة نشاطها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح وأن تكون حصلت في آخر انتخابات على نسبة 5% على الأقل من مقاعد المنتخبين في كل من مجلسي الشعب والشورى- أن ترشح أحد أعضاء هيئتها العليا متى مضى على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل لرئاسة الجمهورية.

"
التعديلات الدستورية توصي بإجراء الاقتراع في يوم واحد تحت إشراف لجنة الانتخابات الرئيسية وأن يتم إجراؤه حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد
"
إلا أن التقرير يورد على هذه الفقرة استثناء مفاده أنه يجوز لكل حزب سياسي أن يرشح في أول انتخابات رئاسية تجرى بعد هذا التعديل أحد أعضاء هيئته العليا.

ويؤكد أن طلبات الترشيح تقدم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية وهي لجنة تتمتع بالاستقلالية ومؤلفة من رئيس المحكمة الدستورية العليا كرئيس لها وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب محكمة النقد وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لهم بالحياد والنزاهة يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار مجلس الشورى الاثنين الآخرين.

ويشير التقرير إلى أن هذه اللجنة تختص دون غيرها بإعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراء الانتخابات وإعلان القائمة النهائية للمرشحين، كما تشرف على إجراءات الاقتراع والفرز وتتولى تحديد نتيجة الانتخاب وإعلانها والفصل في التظلمات والطعون وتكون قرارات هذه اللجنة نهائية ونافذة ولا يجوز الطعن فيها أمام أي جهة.

ويوصي التقرير بإجراء الاقتراع في يوم واحد تحت إشراف لجنة الانتخابات الرئيسية ويكون انتخاب رئيس الجمهورية بالأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية تعاد الانتخابات خلال أسبوع بين المرشحين اللذين يحصلان على أكبر عدد من الأصوات ويتم الاقتراع حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد.

كما أوصت اللجنة في تقريرها بإجراء تعديل يتم بمقتضاه استبدال كلمة الاستفتاء بكلمة الانتخاب فى جميع مواد الدستور.
ـــــــــــــــــ
مراسل الجزيرة نت

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة