مبيعات الأسلحة البريطانية تهدد حقوق الإنسان   
الخميس 1428/8/3 هـ - الموافق 16/8/2007 م (آخر تحديث) الساعة 13:01 (مكة المكرمة)، 10:01 (غرينتش)
صفقة طائرات أوروفايتر تيفون أثارت زوبعة سياسية بين لندن والرياض (الفرنسية-أرشيف)

أعلن تقرير بريطاني الخميس أن بيع لندن للأسلحة إلى عدد من الدول لا يتفق مع التزامها بالدفاع عن حقوق الإنسان.
 
وأعلن معهد أبحاث السياسة العامة في تقريره أن لندن ملزمة "بتعزيز الرقابة على صادرات الأسلحة البريطانية ونقل التكنولوجيا العسكرية إلى دول تنتهك حقوق الإنسان على نطاق واسع".
 
ومن المقرر أن ينشر التقرير في كتاب يوم 22 أغسطس/آب الجاري في بريطانيا.
 
وكشف التقرير أن الحكومة البريطانية أقرت مؤخرا في تقرير حول حقوق الإنسان بوجود دوافع "قلق جدي حول حقوق الإنسان في السعودية".
 
واستطرد أنه مع ذلك تم في ديسمبر/كانون الأول 2006 إبرام اتفاق بقيمة 10 مليارات جنيه إسترليني (15 مليار يورو) مع مجموعة "بي أي آي سيستمز" لتزويد الرياض بـ72 مقاتلة من طراز يوروفايتر تايفون.
 
وكانت السعودية قد أوقفت في وقت ما المفاوضات حول هذه الصفقة في محاولة للضغط على بريطانيا لإيقاف تحقيق بشأن عمليات فساد شابت صفقة أسلحة سابقة معروفة باسم اليمامة. وقد رضخت لندن لهذه الضغوط وأوقفت التحقيق.
 
تساهل
ومن جهة أخرى أشارت الدراسة إلى أن لندن تطبق الحظر الأوروبي على بيع السلاح إلى الصين "بتساهل" رغم اتهام التقرير الحكومي السنوي حول حقوق الإنسان بكين بمواصلة "انتهاك سلسلة من حقوق الإنسان الأساسية".
 
ويذكر أنه تم الترخيص في عامي 2005 و2006 لشركات بريطانية لتصدير أسلحة إلى الصين بقيمة 68.5 مليون جنيه إسترليني (101.4 مليون يورو).
 
وانتقد التقرير صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل وروسيا وإندونيسيا، وهي دول يعتبر تصدير الأسلحة البريطانية إليها شرعيا، إلا أن تقرير وزارة الخارجية البريطانية حول حقوق الإنسان لعام 2006 شملها بانتقاداته.
 
يشار إلى أن حجم صادرات الأسلحة البريطانية يقدر سنويا بتسعة ملايير دولار يخصص نصفها لمنطقة الشرق الأوسط.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة