انسحاب المعارضة الماليزية من جلسة البرلمان   
الاثنين 1422/1/23 هـ - الموافق 16/4/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

انسحب عدد من نواب المعارضة الماليزية من جلسة برلمانية اليوم الإثنين بعدما رفض رئيس المجلس مشروع قرار من ائتلاف المعارضة المكون من أربعة أحزاب يدعو لمناقشة وضع سبعة من المعارضين معتقلين من دون محاكمة. في غضون ذلك أعلن المعتقلون مخاصمة السلطة التنفيذية قضائيا.

وبرر رئيس البرلمان الماليزي المعين محمد عبد الله رفضه طلب الائتلاف طرح موضوع المعتقلين للمناقشة أمام البرلمان، بأن الوقت غير مناسب لأن القضية أمام القضاء حاليا.

من جانبه قال رئيس الحزب الإسلامي الماليزي المعارض فاضل نور "إن ما يجري في البلاد يدل على أن الديمقراطية في ماليزيا تسير نحو الانحدار".

وقررت أسر المعتقلين السبعة ومن بينهم ستة من كبار قادة حزب العدالة القومي المعارض تحدي السلطات بمخاصمتها أمام المحكمة العليا إلا أنهم واجهوا عقبة أعلان القاضي انسحابه من القضية. وقال القاضي إن انسحابه يرجع إلى تولي شقيقه جانب الادعاء في القضية معتبرا ذلك عائقا أمام تحقيق العدالة في القضية.

وتعتقل الشرطة الماليزية المعارضين السبعة بموجب قانون الأمن الداخلي الذي يعود إلى حقبة الاستعمار البريطاني ويسمح للسلطات باحتجاز المعارضين المشتبه في تهديدهم للأمن القومي دون محاكمة.

وتتهم السلطات الماليزية المعارضين المعتقلين بترتيب اجتماعات سرية بداية العام الحالي بهدف التخطيط لاحتجاجات ضد الحكومة. وقال ضابط في الشرطة إن المتهمين كانوا يسعون لحشد نحو 50 ألف متظاهر في الذكرى الثانية لاعتقال نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الماليزي السابق أنور إبراهيم والتي صادفت يوم السبت الماضي.

وشارك نحو 1500 من أنصار إبراهيم في مظاهرة بالمناسبة المذكورة يوم السبت الماضي وقد انتهت بسلام.

وانتقدت جماعات حقوق الإنسان وأوساط المعارضة الماليزية عملية الاعتقال بدون محاكمة، وقالت إن القوانين التي تسمح بمثل هذه الاعتقالات غير ديمقراطية وتمثل انتهاكا لحقوق الإنسان.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة