تركيا لا تستبعد منطقة عازلة مع سوريا   
الثلاثاء 1433/1/4 هـ - الموافق 29/11/2011 م (آخر تحديث) الساعة 18:55 (مكة المكرمة)، 15:55 (غرينتش)

داود أوغلو: ليس هناك أي مجال لبقاء أي نظام يعذب شعبه (رويترز)

قالت تركيا إنها مستعدة لكافة الاحتمالات بخصوص سوريا بما في ذلك إقامة منطقة حدودية عازلة، بينما رفضت روسيا توجيه إنذارات دولية لدمشق وفرض حظر أسلحة عليها، بعد إقرار وزراء الخارجية العرب عقوبات على النظام السوري ومطالبة واشنطن والاتحاد الأوروبي بوقف العنف.

وأوضح وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو أن بلاده لا تحبذ التدخل العسكري في سوريا، لكنها مستعدة لكل السيناريوهات، بما في ذلك إقامة منطقة عازلة على الحدود مع تزايد أعداد اللاجئين الفارين من القمع الذي تمارسه قوات الأمن على المحتجين، على حد قوله.

وأضاف أوغلو في مقابلة مع قناة (كانال 24) "إذا استمر القمع فإن تركيا مستعدة لأي سيناريو، أتمنى ألا يكون التدخل العسكري ضروريا، على النظام السوري أن يجد وسيلة للتصالح مع شعبه".

ووفق أوغلو فإن "الرئيس السوري بشار الأسد يرتكب الأخطاء ذاتها التي ارتكبها الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي والرئيس العراقي الراحل صدام حسين، في القمع الذي لا يسفر سوى عن المزيد من المعارضة".

وقال إن دمشق ما زال أمامها فرصة لقبول ما اقترحته الجامعة العربية من إيفاد مراقبين دوليين، ومضى يقول إنه ليس هناك أي مجال لبقاء أي نظام يعذب شعبه.

سيرغي لافروف: الاقتراح بفرض حظر
على السلاح غير نزيه (رويترز-أرشيف)
معارضة روسية
وفي موسكو أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن معارضة بلاده فرض حظر أسلحة على سوريا. وطالب بضرورة أن يوقف المجتمع الدولي توجيه إنذارات لدمشق.

ووصف لافروف الاقتراح بفرض حظر على كل أشكال تسليم السلاح بأنه غير نزيه، لأن تطبيق حظر السلاح سيقطع الإمدادات عن حكومة الرئيس بشار الأسد ولكن ليس عن معارضيه.

وقال لافروف إن الوقت حان للتوقف عن استخدام الإنذارات للضغط على دمشق، وكرر دعوة روسيا إلى الحوار بين الحكومة السورية وخصومها الذين -تقول موسكو- إنهم يتحملون جزءا من المسؤولية في إراقة الدماء.

وشدد لافروف على وجوب إيجاد تسوية سلمية للنزاع على غرار ما حصل في اليمن. قائلا إن "جميع الدول، بما فيها تلك التي تطالب الآن باتخاذ إجراءات بحق سوريا، كان لها موقف مختلف تماما حيال اليمن، حيث استمرت المفاوضات حول خطة تسوية سلمية اقترحها مجلس التعاون الخليجي على مدى أشهر".

تحقيق دولي
في غضون ذلك اتهمت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة السلطات السورية بالمسؤولية عن جرائم ضد الإنسانية في حق محتجزين ومتظاهرين مسالمين.

وتضمن تقرير اللجنة عشرات الشهادات بعضها لعسكريين سوريين عاينوا بعض تلك الانتهاكات.

وفي السياق ذاته طلبت منظمة العفو الدولية من مجلس الأمن الدولي التحرك بسرعة وبطريقة حاسمة لوقف قمع المتظاهرين في سوريا.

وقالت المنظمة في بيان إن مجلس الأمن ينبغي أن يحيل الوضع في سوريا إلى مدعي المحكمة الجنائية الدولية، "ليتم بذلك التأكد من أن الذين يرتكبون انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان في سوريا يحالون أمام القضاء".

سوزان رايس: حان الوقت لاتخاذ قرار أممي حيال دمشق (الفرنسية-أرشيف)
وفي نيويورك قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس إن طرح مسألة قرار بشأن سوريا في مجلس الأمن أصبح أمرا ملحا، وأكدت أن بلادها سوف تتحدث مع شركائها في المجلس وخارجه لدرس ما يمكن أن تكون الخطوة المقبلة.

من ناحيته، وصف السفير الألماني بيتر ويتينغ العقوبات التي فرضتها جامعة الدول العربية على سوريا بأنها تاريخية، ورأى أن مجلس الأمن الدولي لا يمكنه أن يبقى جامدا حيال ما قامت به الجامعة العربية، موضحا أن مناقشات بشأن قرار محتمل سوف تبدأ قريبا.

وفي منحى آخر حثت السعودية اليوم مواطنيها على مغادرة سوريا بسبب أعمال العنف.

وكانت البحرين وقطر حثتا رعاياهما في وقت سابق الأحد على مغادرة سوريا، في حين نصحت الإمارات رعاياها بتجنب هذا البلد.

وكان وزراء الخارجية العرب أقروا أمس الأول -أثناء اجتماعهم في القاهرة- مجموعة من العقوبات الاقتصادية ضد الحكومة السورية، من بينها منع كبار المسؤولين السوريين من السفر إلى الدول العربية، وتجميد أصول مرتبطة بحكومة الرئيس بشار الأسد، ووقف التعامل مع البنك المركزي السوري، ووقف رحلات الطيران العربية من سوريا وإليها.

وأمس ندد وزير الخارجية السوري بالعقوبات، ووصفها بأنها تغلق جميع نوافذ الحل مع بلاده.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة