الجنائية الدولية تصدر مذكرتي توقيف بقضية دارفور   
الأربعاء 1428/4/15 هـ - الموافق 2/5/2007 م (آخر تحديث) الساعة 15:03 (مكة المكرمة)، 12:03 (غرينتش)

المحكمة الدولية طالبت السودان بالالتزام بقراراتها المتعلقة بالأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم حرب (الفرنسية-أرشيف)

أصدر القضاة في المحكمة الجنائية الدولية أولى مذكرات التوقيف في قضية دارفور ضد وزير سوداني وأحد قادة مليشيات الجنجويد.

وجاء قرار القضاة بإصدار مذكرة التوقيف ضد وزير الدولة للشؤون الإنسانية أحمد هارون والقيادي في الجنجويد علي كشيب، بتوصية من المدعي العام للمحكمة لويس مرويتو أوكامبو -الذي اتهم الوزير هارون وكشيب، في فبراير/شباط الماضي- بارتكاب 51 جريمة ضد الإنسانية، وجرائم حرب بينها الاضطهاد والقتل والتعذيب والاغتصاب.

وقال أوكامبو -في بيان خاص للتعليق على مذكرتي التوقيف- إن التحقيق في "جرائم الحرب في دارفور جرى في ظروف صعبة للغاية، ومن دون تعريض الشهود للخطر"، وأضاف "جعلنا من روايات الشهود عناصر أدلة أكدها القضاة".

وطالب المدعي العام السودان بالالتزام بالقانون، وبتوقيف كل من هارون وكشيب، باعتبار السودان البلد الذي يقيم الرجلان على أرضه، وقال "الأمر يتعلق بقرار صادر عن المحكمة الجنائية الدولية، وعلى الحكومة أن تعترف به".

من جانبهم ذكر قضاة المحكمة الجنائية الدولية بأن القرار 1593 الصادر عن مجلس الأمن الدولي يفرض على الحكومة السودانية والأطراف المعنية، التعاون مع المحكمة.

وكان القضاة يملكون الخيار بين مطالبة السودان بتسليمهم المتهمين أو إصدار مذكرتي توقيف دوليتين، وفضلوا الأمر الثاني لأن السودان ليس عضوا في المعاهدة بشأن المحكمة الجنائية الدولية.

ومنذ أن وجه مورينو أوكامبو اتهاماته، رفضت السلطات السودانية مرات عدة محاكمة مواطنيها أمام المحكمة الجنائية الدولية.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة