نواب الشيعة ينسحبون من جلسة للبرلمان البحريني   
الأربعاء 1428/4/21 هـ - الموافق 9/5/2007 م (آخر تحديث) الساعة 1:18 (مكة المكرمة)، 22:18 (غرينتش)

الوفاق ترى أن التحقيق في قضية الوزير لا يحتاج لتصويت برلماني (الفرنسية-أرشيف)
انسحب نواب أكبر جماعة معارضة شيعية في البحرين من جلسة بالبرلمان لرفضه فتح تحقيق حول الشؤون المالية لوزير بارز.

وقال مدير إدارة العلاقات العامة بالبرلمان غازي عبد المحسن إن النواب صوتوا ضد فتح التحقيق فيما يتعلق بمسائل مالية تخص وزير شؤون مجلس الوزراء وأحد أعضاء الأسرة الحاكمة الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة في ضوء مزاعم عن تجاوزات انتخابية وردت في تقرير لمستشاره السابق صلاح البندر، مشيرا إلى أن بعض النواب طالب بتشكيل لجنة لفحص قانونية هذا التحقيق.

وقال المتحدث باسم جمعية الوفاق الوطني الإسلامية فهيم عبد الله إن التحقيق وافقت عليه بالفعل لجنة برلمانية وهي التي تحدد جدول الأعمال، ومن ثم فإنه لا يحتاج إلى طرحه للتصويت من وجهة نظر المتحدث باسم الجمعية التي تمثل 17 من بين 40 مقعدا في البرلمان.

ويزعم تقرير البندر أن عطية الله قدم أموالا لمجموعات مختلفة بهدف إقصاء الشيعة سياسيا والتلاعب بنتائج الانتخابات التي جرت العام الماضي، وهي تهمة ينفيها عطية الله.

وفي السياق كشف محامي البندر أن محكمتين محليتين أصدرتا حكمين بالسجن خمس سنوات على موكله بعد إدانته بسرقة وثائق رسمية وشيكات شخصية، مطالبا برفع الحظر المفروض على النشر في هذه القضية.

وقال المحامي عبد الله الشملاوي إن "حكم المحكمة يعني عمليا أن قرار حظر النشر في قضية البندر لم يعد قائما إذ إن صلة المحكمة بالدعوى تنقطع فور إصدارها الحكم".

وأبعدت السلطات البحرينية البندر من البحرين يوم 17 سبتمبر/ أيلول 2006 معلنة أنه جاسوس يعمل في جهاز مخابرات أجنبي، وهو موجود حاليا في لندن.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة