المالكي يعفو عن سجينات ويهدد المتظاهرين   
الأربعاء 1434/2/20 هـ - الموافق 2/1/2013 م (آخر تحديث) الساعة 6:37 (مكة المكرمة)، 3:37 (غرينتش)


هدد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي المتظاهرين في الأنبار ونينوى وصلاح الدين باتخاذ إجراءات صارمة ضدهم إذا لم ينهوا اعتصامهم، واصفا شعاراتهم بأنها طائفية. في الأثناء حذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من ربيع عراقي إذا ما استمرت الأمور على ما هي عليه.

فقد قال المالكي في مقابلة مع قناة العراقية الحكومية إن "الاعتصامات التي تجري حاليا في الأنبار مخالفة للدستور العراقي، وأنا أقول عنها بصراحة إن هناك عددا كبيرا من البسطاء من المشاركين فيها يريدون قضايا معينة منها التعيين".

وأضاف "لكن الآخرين لديهم أجندات ظهرت من خلال الأعلام والشعارات واللافتات. وأنا أقول لهؤلاء البسطاء لا تكونوا وقودا لأحد وعليكم الانسحاب وقدموا طلباتكم إلى الدولة".

ويشير المالكي إلى صور ولافتات للجيش السوري الحر ورئيس الوزراء التركي التي رفعها المتظاهرون.

وأضاف "أقول لأصحاب الأجندات لا تتصوروا أنه صعب على الحكومة أن تتخذ إجراء ضدكم أو أن تفتح الطريق وتنهي القضية، ولكن عليكم أن تعلموا أن الوقت ليس مفتوحا وعليكم التعجل في إنهاء هذا الموضوع وأحذركم من الاستمرار لأنه مخالف للدستور العراقي". وتابع "لقد صبرنا عليكم كثيرا لكن لا تتوقعوا أن المسألة مفتوحة ولا تتوقعوا التمرد على الدولة".

يأتي هذا فيما اتسعت رقعة الاحتجاجات ضد حكومة المالكي، حيث خرجت مظاهرات في محافظة كركوك تؤيد مطالب المحتجين الداعية لإطلاق سراح المعتقلات، وإلغاء ما وصفوها سياسة التمييز التي تنتهجها الحكومة.

المالكي حذر المتظاهرين من الاستمرار في التظاهر (الأوروبية-أرشيف)

عفو خاص
في هذه الأثناء قال عضو لجنة الحكماء المعنية بمراجعة ملفات السجينات في العراق الشيخ خالد الملا، إن رئيس الوزراء أصدر عفوا خاصا عن عشرات النساء المدانات بتهم جنائية.

وأكد الملا أن عدد السجينات يبلغ 920 بينهن 210 متهمات بقضايا إرهاب. وأشار إلى أن النساء المدانات بقضايا الإرهاب لا يمكن الإفراج عنهن.

وأوضح أن السجينات اللاتي لم يشملهن العفو سينقلن إلى سجون محافظاتهن لإكمال أحكامهن.

وقد تركزت أبرز مطالب المظاهرات في الأنبار وغيرها من المحافظات العراقية على إلغاء المادة 4 إرهاب من قانون مكافحة الإرهاب. ويقول المتظاهرون إن الأجهزة الأمنية تتخذ من تلك المادة ذريعة في اعتقال كل شخص ترغب باعتقاله أو اعتقال أقارب المطلوبين.

ويشار إلى أن المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لعام 2005، تنص على أنه يعاقب بالإعدام كل من ارتكب -بصفته فاعلا أصليا أو شريكا- أيًّا من الأعمال الإرهابية. كما يعاقب بالإعدام كل من المحرض والمخطط في العمل الإرهابي.

ويعاقب أيضا كل من مكن الإرهابيين من القيام بالجرائم بعقوبة الفاعل الأصلي. ويعاقب بالسجن المؤبد من أخفى عن عمد أي عمل إرهابي، كما يعاقب بالسجن المؤبد كل من آوى إرهابيا بهدف التستر.

واندلعت الاحتجاجات عقب اعتقال عدد من حراس وزير المالية رافع العيساوي الذي وصف الأساليب الأمنية لحكومة المالكي بأساليب العصابات.

الصدر: أنا مع المتظاهرين إذا كانت مطالبهم تهدف لنبذ الطائفية (رويترز)

الصدر يحذر
وجاءت خطوة المالكي بالعفو الخاص عن النساء المدانات بعد تحذير زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر له، من أن الشعب سينفجر، وأن الربيع العراقي قادم إذا ما استمرت الأمور على ما هي عليه.

وقال الصدر في مؤتمر صحفي في منزله في النجف "أنا مع المتظاهرين إذا كانت مطالبهم تهدف إلى الوحدة الوطنية ونبذ الدكتاتورية والطائفية".

وانطلقت تظاهرات واعتصامات في مدينة الرمادي كبرى مدن الأنبار منذ الأحد الماضي، مطالبة بإطلاق سراح آلاف المعتقلين، وخصوصا السنة، ومعتقلات أشيع أنهن تعرضن للاغتصاب.

وتوقع الصدر أن "التظاهرات ستستمر ما دامت السياسات غير مرضية للشعب إنما مرضية للساسة أنفسهم دون شعبهم". وقال إن "الشعب مهما طال به الأمر فإنه سينفجر، وأنا حذرت كثيرا، وأقول إن الربيع العراقي آت إذا ما استمرت الأمور على ما هي عليه".

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة