تحرير مدة الحبس الاحتياطي في مصر   
الأربعاء 1434/11/21 هـ - الموافق 25/9/2013 م (آخر تحديث) الساعة 23:21 (مكة المكرمة)، 20:21 (غرينتش)
التعديل الذي أصدره عدلي منصور لن يطبق بأثر رجعي (الفرنسية-أرشيف)

أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور تعديلا تشريعيا على قانون الإجراءات الجنائية، يقضي بتحرير محكمتي النقض والجنايات من قيود مدة الحبس الاحتياطي للمتهم إذا تعلق الأمر بعقوبة الإعدام أو المؤبد.

وينص التعديل التشريعي على أنه يجوز لمحكمتي النقض والجنايات أن تأمرا بحبس المتهم احتياطيا لمدة 45 يوما قابلة للتجديد، للمحكوم عليهم بالإعدام أو السجن المؤبد، ومن دون تحديد سقف زمني أقصى.

وقالت مصادر قضائية إن هذا التعديل يبدأ سريانه منذ اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، وأضافت أن "ذلك التعديل لن يسري بأثر رجعي".

وتنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية المصرية على أن الحد الأقصى لفترات الحبس الاحتياطي يقدر بعامين في القضايا التي تصل عقوبتها للإعدام أو السجن المؤبد، و18 شهرا في القضايا التي تكون عقوبتها دون ذلك، وستة أشهر في الجنح.

وأقرت هذه الفترات عام 2006 بموجب تعديلات أدخلت على القانون، ورحبت بها الجهات الحقوقية التي تطالب دائما بأن يكون الحبس الاحتياطي في أضيق الحدود ووفقا لمبررات قانونية معتبرة.

ويشار إلى أن الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي أطاحت به ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 قد أطلق سراحه في القضية المعروفة بـ"قتل المتظاهرين" بعد انتهاء مدة الحبس الاحتياطي المقررة لها.

كما يواجه الرئيس المعزول محمد مرسي الذي أطاح به الجيش في 3 يوليو/تموز الماضي عدة اتهامات وصدرت في حقه ثلاثة قرارات بالحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات معه فيها، بالإضافة إلى العشرات من قيادات جماعة الإخوان المسلمين المحبوسين حاليا على ذمة قضايا تتعلق بـ"العنف والتحريض عليه" و"التخابر".

رفض حقوقي
من جهة أخرى، أعلنت منظمات حقوقية رفضها الشديد لهذا التعديل التشريعي على قانون الإجراءات الجنائية الذي أصدره الرئيس، ووصفت الشبكة العربية لحقوق الإنسان التعديل بأنه اعتداء على ضمانات وحقوق المتهمين وكرامتهم الإنسانية.

من جانبها، وصفت جبهة استقلال القضاء القرار بأنه باطل دستوريا، واتهمت السلطة الحالية بإصدار قوانين هدفها حماية الانقلاب، وطالبت الجبهة بإطلاق جميع المعتقلين السياسيين فورا.

في هذا السياق وصف مدير مكتب منظمة الكرامة في القاهرة أحمد مفرج القرار بالخطير للغاية كونه يبقي مدد الحبس الاحتياطي غير محددة بسقف زمني في التهم التي تصل عقوبتها للإعدام أو السجن المؤبد.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة