تضارب بشأن أوامر اعتقال دحلان   
الخميس 1432/10/4 هـ - الموافق 1/9/2011 م (آخر تحديث) الساعة 16:56 (مكة المكرمة)، 13:56 (غرينتش)

عباس فصل دحلان من فتح وأحال القضايا التي تخصه إلى القضاء (الجزيرة نت)

عوض الرجوب-الخليل

تضاربت الأنباء حول حقيقة إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس أوامر باعتقال العضو المفصول من اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني (فتح) محمد دحلان، وإحالة ملفه إلى النائب العام.

فبينما نقلت صحيفة الرسالة الصادرة في غزة عن مصدر لم تسمه بالسلطة قوله إن عباس أمر باعتقال دحلان فور وصوله الضفة الغربية، وإحالته للنائب العام، للتحقيق معه بتهم الفساد المالي والإداري والأخلاقي، نفى عضو مركزية فتح جمال محيسن صدور أمر الاعتقال، كما نفى ذلك مصدر مقرب من دحلان، لكنه أشار بالوقت ذاته إلى مداولات داخل الحركة بهذا الشأن.

كما نفى النائب العام أحمد المغني في اتصال هاتفي مع الجزيرة نت أن يكون ملف دحلان قد أحيل إليه، وقال إنه لم يتسلم شيئا رسميا حتى الآن.

يُذكر أن عباس وقع يوم 12 يونيو/ حزيران الماضي -بوصفه رئيسا لفتح- قرارا بفصل دحلان من الحركة وإنهاء أي علاقة رسمية له بها، وإحالة القضايا التي تخصه سواء كانت جنائية أو مالية إلى القضاء.

وأخذت القضية منحى جديدا عندما حاصرت قوة أمنية فلسطينية أواخر يوليو/ تموز الماضي منزل دحلان قرب رام الله، وصادرت أسلحة مرافقيه، حيث غادر دحلان بعد ذلك رام الله متوجها إلى الأردن.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة