واشنطن ترحب بمشروع إدانة برنامج إيران النووي   
الثلاثاء 1424/10/2 هـ - الموافق 25/11/2003 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

وكالة الطاقة تنظر اليوم بفيينا في مشروع قرار بشأن البرنامج النووي الإيراني (أرشيف ـ الفرنسية)
أبدت الولايات المتحدة الأميركية ارتياحها لمشروع القرار الجديد بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي كولن باول أمس الثلاثاء أن الولايات المتحدة راضية تماما عن مسودة القرار الذي من المتوقع أن تتبناه الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم في فيينا.

وكانت فرنسا وألمانيا وبريطانيا قدمت بعد مناقشات مكثفة استمرت لمدة خمسة أيام مع دبلوماسيين أميركيين مشروع هذا القرار، ومن المتوقع أن يتم تبنيه بإجماع الأعضاء الـ35 في مجلس حكام الوكالة الدولية.

ويدين المشروع برنامج إيران النووي إلا أنه لا ينص على رفع المسألة إلى مجلس الأمن لفرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية.

أبرز نقاط المشروع
وينص مشروع القرار على أن مجلس الحكام يلفت "بقلق بالغ" إلى أن إيران أخلت عدة مرات ولفترة طويلة بالتزامها بمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية بخصوص الإعلان عن مواد نووية ومعالجتها واستخدامها بالإضافة إلى الإعلان عن المنشآت التي تعالج فيها هذه المواد وتخزن.

وينبه المشروع بشكل خاص إلى أن إيران قامت بتخصيب اليورانيوم وفصل البلوتونيوم في منشآت غير معلنة في ظل عدم وجود إجراءات حماية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأشار المشروع إلى أن إيران اعتمدت في الماضي نظام إخفاء أدى إلى الإخلال بالتزامات الحماية وأن المعلومات الجديدة التي قدمتها إيران للمدير العام للوكالة "تتناقض" مع المعلومات التي قدمت سابقا.

وأكد المشروع أن قيام إيران طوعا بتعليق عمليات تخصيب اليورانيوم وإعادة المعالجة تشكل مفتاح إعادة الثقة الدولية، ويطلب مشروع القرار من إيران الوفاء بالتزاماتها بدقة, بروح وحرفية معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.

وأعطى المشروع المدير العام اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتأكد من أن المعلومات التي قدمتها إيران حول أنشطتها النووية الماضية والحاضرة صحيحة وكاملة.

ويقول المشروع إنه في حال الكشف عن خلل إيراني جديد, فإن مجلس الحكام سيجتمع فورا لبحث كل الخيارات التي بحوزته وفقا للظروف ولرأي المدير العام.

ويشدد القرار على أهمية مصادقة إيران سريعا على البروتوكول الإضافي لمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، ويطلب من المدير العام عرض تقرير كامل حول تطبيق هذا القرار بحلول منتصف فبراير/ شباط 2004 أو الإبلاغ عنه قبل هذا الموعد إذا لزم الأمر.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة