أنان يعلن إبرام اتفاق بين طرفي الأزمة الكينية   
الجمعة 9/2/1429 هـ - الموافق 15/2/2008 م (آخر تحديث) الساعة 1:07 (مكة المكرمة)، 22:07 (غرينتش)
كوفي أنان نجح في جمع طرفي الأزمة وتوقيع اتفاق بينهما (الفرنسية-أرشيف)

أعلن الأمين العام السابق للأمم المتحد كوفي أنان عن إبرام طرفي الأزمة الكينية اتفاقا خلال محادثاتهما التي تجري بوساطته وفق ما ذكره بيان صادر عن المتحدث باسمه ناصر أغا موسى.
 
ولم تصدر أي تفاصيل عن مضمون الاتفاق، لكن البيان أوضح أن أنان دعا إلى مؤتمر صحفي غدا الجمعة "لتحديد ما تم الاتفاق عليه خلال 48 ساعة من المناقشات في مكان خارج العاصمة"، وسيوزع نص الاتفاق.
 
ورغم الإعلان عن الاتفاق أكد المتحدث أن المحادثات بين الجانبين ستتواصل يوم الأحد القادم في العاصمة نيروبي.
 
وتمكن أنان -وسيط الاتحاد الأفريقي- أمس من إعادة محادثات حل الأزمة الكينية إلى مسارها باتجاه التوصل إلى اتفاق بعد أن نجح في حل خلاف نشب بشأن خطته التي تنص على تشكيل حكومة "ائتلاف كبير" لإنهاء الاضطرابات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية في ديسمبر/كانون الأول.
 
وأثار أنان غضب المفاوضين باسم الرئيس مواي كيباكي عندما قال أمام البرلمان الثلاثاء الماضي إن تشكيل حكومة تقاسم سلطة يمكن أن يكون إحدى الطرق للخروج من الأزمة التي اندلعت بعد الانتخابات وأدت إلى أعمال عنف سياسية وقبلية خلفت حسب الصليب الأحمر الكيني أكثر من 1000 قتيل و300 ألف نازح.
 
وأعلن أنان في كلمته تلك أن فريقي الرئيس مواي كيباكي وزعيم حزب الحركة الديمقراطية البرتقالية المعارضة رايلا أودينغا يناقشان الشكل الذي سيتخذه هذا الاتفاق ملمحا إلى "ائتلاف موسع" متعدد الأحزاب.
 
كما أعلن أيضا عن تشكيل لجنة مستقلة مكلفة التحقيق في سير الانتخابات الرئاسية التي جرت في 27 ديسمبر/كانون الأول وأدت إلى إعادة انتخاب كيباكي التي رفضتها المعارضة بتهمة التزوير.
 
تعديل دستوري
البرلمان مستعد لتسهيل إقرار أي تعديل دستوري
وكان رئيس الجمعية الوطنية كينيث مارند قد أكد الثلاثاء للوسطاء التزام البرلمان بتسهيل إقرار "أي تعديل دستوري يلزم لأجل إعادة السلام والمصالحة والوحدة الوطنية إلى هذا البلد".
 
ومبدئيا من المقرر أن يشرع البرلمان الذي يتقاسم المعسكران الرئاسي والمعارض مقاعده الـ222 بالتساوي تقريبا بعد الانتخابات الأخيرة، في مهامه منتصف مارس/آذار المقبل.
 
وفي هذا الإطار سيلعب البرلمان دورا مهما لا سيما إذا نص الاتفاق بين الطرفين على تعديل دستوري يتطلب إقراره ثلثي أصوات البرلمان.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة