شبكة للرقابة على البرلمانات العربية   
الاثنين 6/4/1431 هـ - الموافق 22/3/2010 م (آخر تحديث) الساعة 15:08 (مكة المكرمة)، 12:08 (غرينتش)
الشبكة أطلقت في ورشة شارك فيها مؤسسون يمثلون عشر دول عربية (الجزيرة نت)

محمد النجار-عمّان
 
أُعلن في العاصمة الأردنية عمّان عن إطلاق "الشبكة المدنية للرقابة على البرلمانات في العالم العربي" بمبادرة من مؤسسين يمثلون عشر دول عربية. وتتكون الشبكة من مؤسسات مدنية عربية. وتهدف الشبكة إلى "تطوير عمل البرلمانات وإقامة تواصل بينها وبين الشعوب العربية".

واتفق المشاركون في ورشة ناقشت خبرات الرقابة على البرلمانات في دول عربية على أن يكون الأردن هو مقر الشبكة، نظرا لكون الفكرة انطلقت من مركز القدس للدراسات.

واختير رئيس مركز القدس عريب الرنتاوي رئيسا للهيئة التأسيسية، كما اختير مشاركون من لبنان ومصر والعراق والكويت والبحرين والمغرب والسودان وفلسطين أعضاء في الهيئة التي ستضع نظاما أساسيا للشبكة وستعمل على منهجة الرقابة على البرلمانات.

وتتكون الشبكة من مؤسسات مدنية عربية وشارك في إطلاقها خمسون شخصية سياسية وحقوقية وفكرية مستقلة أو ممثلة لمؤسسات مدنية، منها مؤسسات صاحبة خبرة في الرقابة على البرلمانات ولا سيما المؤسسات المشاركة من الأردن ولبنان والكويت.

الرنتاوي: هدف الشبكة تطوير أداء البرلمانات وإيجاد تواصل مع الشعوب (الجزيرة نت) 
تطوير وتواصل
وقال رئيس مركز القدس للدراسات عريب الرنتاوي للجزيرة نت إن الهدف من إطلاق الشبكة هو إيجاد  تنسيق بين المؤسسات المدنية العربية الناشطة في الرقابة على البرلمانات.
 
وشدد على أن هدف الشبكة تطوير عمل البرلمانات وإقامة تواصل بينها وبين الشعوب العربية، مشيرا إلى أن الشبكة لا تهدف للتنافس والصراع مع البرلمانات حسب تعبيره.

وردا على سؤال إن كان هناك برلمانات حقيقية في العالم العربي تستحق الرقابة عليها قال الرنتاوي "الأصل في الشبكة أن تقول إن هناك برلمانات لا تستحق الرقابة عليها إذا وجدت أنها برلمانات غير فاعلة ولا تناقش هموم الناس في العالم العربي".

وأوضح أن الشبكة ستنسق جهودها مع الشبكات العربية للرقابة على الانتخابات، والشبكات المعنية بالتشريعات وصولا لتحقيق الأهم وهو العمل المشترك لإيجاد برلمانات فاعلة.

وتملك ثلاث دول عربية فقط مراصد برلمانية تعمل على الرقابة على أداء برلماناتها وإطلاع الإعلام على ما تتوصل له من نتائج، وهي الأردن ولبنان والكويت.

وقرر المشاركون في اجتماعهم يوم أمس الأحد العمل على إطلاق موقع إلكتروني تفاعلي ينشر تقاريره الدورية، وكذلك إعداد قائمة بريدية لتزويدها بهذه التقارير وفتح باب التفاعل مع الشبكة أمام المواطنين العرب.

وأعلن الرنتاوي أن ورشة العمل التي أطلقت الشبكة خلالها تم تمويلها من مؤسسة ويست منستر البريطانية.

وأثار مشاركون في الورشة مسألة التمويل للشبكة وضرورة أن لا يؤثر على عملها، لكن الرنتاوي شدد على أن الشبكة لا تملك أي تمويل بعد هذه الورشة، وأن حضور الأعضاء المؤسسين لاجتماعاتها سيكون على حسابهم الخاص.

وجرى في المداولات تعديل اسم الشبكة بناء على اقتراح حيدر سعيد ممثل إحدى مؤسسات المجتمع المدني العراقية الذي قال إن هناك برلمانات غير عربية في العالم العربي كالبرلمان الكردستاني، مشيرا إلى احتمالات أن يكون هناك برلمان في جنوب السودان مستقبلا.
 
 المعايطة: الرقابة المدنية والإعلامية
مهمة لأداء الحكومات والبرلمانات
 (الجزيرة نت)
أداء الحكومات

وأطلقت الفكرة بحضور وزير التنمية السياسية الأردني موسى المعايطة الذي شدد على أهمية الشبكة وأهمية رقابة وسائل الإعلام والمؤسسات المدنية على أداء الحكومات والبرلمانات.

وأعلن المعايطة أن الأردن يستعد لإجراء الانتخابات البرلمانية في الربع الأخير من العام الجاري، وأشار إلى أن العمل جار على تعديل قانون الانتخاب وفقا لرسالة التكليف الملكية للحكومة التي تشكلت مطلع ديسمبر/كانون الأول 2009.

وكان المعايطة قال في أكثر من مناسبة سابقة إن قانون الصوت الواحد المثير للجدل يحظى بقبول غالبية الأردنيين، وهي التصريحات التي انتقدتها أحزاب معارضة ومؤسسات مجتمع مدني اعتبرت أن بقاء الصوت الواحد يعني أن لا تغيير جذريا سيحدثه القانون الذي تقول الحكومة إنها تعمل على تعديله.

وكان الملك عبد الله الثاني قرر حل البرلمان الأردني في نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي، وكلف الحكومة الجديدة بإجراء انتخابات جديدة.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة