خبراء أمميون يعارضون إعدام صدام ومحاكمة الأنفال تتواصل   
الأربعاء 1427/11/8 هـ - الموافق 29/11/2006 م (آخر تحديث) الساعة 0:36 (مكة المكرمة)، 21:36 (غرينتش)

صدام حسين وبعض معاونيه يلاحقون بتهمة الإبادة الجماعية وقضايا أخرى (رويترز)

دعت مجموعة خبراء بحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة، الحكومة العراقية، إلى عدم تنفيذ حكم الإعدام الصادر على الرئيس المخلوع صدام حسين قائلة إن محاكمته شابتها أخطاء.

وقالت مجموعة العمل الخاصة بالاحتجاز التعسفي التابعة للمنظمة الدولية، في بيان، إن المحاكمة افتقرت للاستقلالية والحياد ولم توفر لصدام حسين الوقت الكافي والسبل لإعداد دفاعه.

وجاء في البيان أن مجموعة العمل تدعو أيضا الحكومة العراقية "لعدم تنفيذ حكم الإعدام شنقا الصادر في عملية لم تستوف فيها المعايير الأساسية المطبقة في المحاكمة العادلة".

وحكم بالإعدام شنقا على صدام في وقت سابق من الشهر الجاري عن دوره في مقتل 148 شيعيا بعد أن نجا من محاولة اغتيال عام 1982. وتتشكل المجموعة من خمسة محامين مستقلين قانونيين ومدافعين عن حقوق الإنسان.

حملة الأنفال
في غضون ذلك واصلت المحكمة الجنائية العراقية محاكمة صدام حسين، وستة من معاونيه، فيما يعرف بقضية حملة الأنفال التي يتهم نظامه بتنفيذها ضد الأكراد أواخر ثمانينيات القرن الماضي.

وقد تم اليوم الاستماع لشهود سردوا عمليات القتل الجماعي بالرصاص والتعذيب بالماء أثناء حملة قال ممثلو الادعاء إنها تمثل إبادة جماعية بحق الأكراد. وقد أدلى رجلان يعيشان الآن بالولايات المتحدة بشهادتيهما بعد أن توقفت المحاكمة نحو ثلاثة أسابيع.

وقال ممثلو الادعاء إن حملة الأنفال شملت استخداما واسعا للأسلحة الكيمياوية وقتل فيها أكثر من 180 ألف شخص، كما دمرت المئات من القرى.

ويواجه صدام وابن عمه علي حسن المجيد التهمة الخطيرة بالإبادة الجماعية، ويواجه خمسة من القادة الآخرين اتهامات أقل. وقال المدعي العام للمحكمة منقذ الفرعون إن لديه شريطا صوتيا ووثائق تثبت أن صدام هو الذي أصدر بنفسه أمر استخدام الأسلحة الكيمياوية شمال العراق.

وحضر جلسة اليوم عدد من محامي الدفاع، لكن غاب عنها خليل الدليمي كبير أعضاء هيئة الدفاع عن صدام. وكان الدفاع قد قاطع جلسات سابقة بهذه المحاكمة. وانفضت جلسة المحكمة اليوم على أن تعود للانعقاد الثلاثاء.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة