العدالة والتنمية: التعديلات ثورة قانونية   
الجمعة 23/5/1431 هـ - الموافق 7/5/2010 م (آخر تحديث) الساعة 21:32 (مكة المكرمة)، 18:32 (غرينتش)
 
اعتبر مسؤولون في حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا اليوم الجمعة نجاح البرلمان في إقرار مشروع التعديلات الدستورية، ثورة قانونية ستمضي بتركيا قدمًا إلى الأمام.
 
وقال مصطفى أقطش من حزب العدالة والتنمية إن "ما تم يلغي مفاعيل الدستور الذي وضعه الانقلابيون عام 1980"، معتبرا ذلك "ثورة قانونية تجسد إرادة الشعب وتلغي وصاية المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء على الحياة السياسية، وستقود تركيا إلى مستقبل أفضل".
 
من جانبها، قالت المعارضة إنها ستلجأ إلى المحكمة الدستورية للطعن في شرعية التعديلات. 
 
وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري دنيز بايكال "سنأخذ مشروع التعديلات إلى المحكمة الدستورية، فحزب العدالة والتنمية يحاول احتكار الحياة السياسية ويسعى لوضع المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء تحت وصاية الحكومة. إنها صورة قاتمة لتركيا حيث يحاول حزب العدالة القيام بانقلاب مدني". 
 
وكان البرلمان قد وافق في وقت مبكر من صباح الجمعة على حزمة تعديلات دستورية تقدم بها حزب العدالة والتنمية، وتهدف هذه التعديلات إلى الحد من صلاحيات بعض الهيئات القضائية والجيش.
 
وقال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إن الإصلاحات التي تشمل إصلاح القضاء وتتيح مساءلة الجيش أمام المحاكم المدنية تفي بمطالب الاتحاد الأوروبي للانضمام إلى عضويته.
 
وكان المدعي العام بتركيا الذي حاول فيما سبق إغلاق حزب العدالة والتنمية قد قال إن الإصلاحات غير ديمقراطية عاكسا اتهامات المنتقدين بأن أردوغان يسعى لتقويض استقلال القضاء وتنصيب أنصاره في مناصب بارزة بالقضاء والقطاع الحكومي.
 
يشار إلى أن القانون الذي يدخل تغييرات على دستور وضعت مسودته بعد انقلاب عسكري عام 1980 سيحال إلى الرئيس عبد الله غل ليوقعه، ولافتقاره لأغلبية الثلثين اللازمة حتى يسري تلقائيا يجب أن يطرح في استفتاء تريد الحكومة إجراءه في يوليو/تموز.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة