بغداد تفرض قوانين جديدة على شركات الأمن   
الجمعة 6/8/1426 هـ - الموافق 9/9/2005 م (آخر تحديث) الساعة 15:31 (مكة المكرمة)، 12:31 (غرينتش)

مطلوب من شركات الأمن الخاصة تسجيل أسمائها وحيازة ترخيص رسمي بأسحلتها
أفادت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية بأن آلاف المتعاقدين من الأمن الخاص المسلحين بأسلحة ثقيلة يتعرضون للطرد من العراق إثر قيام الحكومة بسلسلة من الإجراءات المشددة.

وقالت الصحيفة إن هؤلاء المتعاقدين يجوبون البلاد دون رقيب أو حسيب لأكثر من عامين، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية فرضت قوانين تقتضي من جميع شركات الأمن الخاصة تسجيل أسمائها، وعدم السماح للحرس بحمل السلاح إلا للحائز منهم على ترخيص رسمي.

وإذا ما شكلت أي من هذه الشركات تهديدا أو سببت استياء أحد المسؤولين في الحكومة، فإنه يتم سحب ترخيصها وانتهاء المهام المناطة بها.

يذكر أن نحو 25 ألفا من المتعاقدين الأمنيين، معظمهم من المتقاعدين البريطانيين والأميركيين، جاؤوا إلى العراق برواتب مغرية تصل إلى 750 دولارا يوميا، لتوفير الحماية للمباني الحكومية والمواكب الرسمية ورجال الأعمال.

وقالت ديلي تلغراف إن قوافل الأمنيين باتت مشاهد مألوفة على طرق بغداد الرئيسة، رغم أنهم لم يكتسبوا شعبية ومحبة المواطنين العراقيين لا سيما وأنهم قلما يلتزمون بقوانين المرور.

وما يثير القلق افتقارهم للوضع القانوني خاصة وأن أولئك الذين ينضوون تحت راية وزارة الدفاع الأميركية لا يخضعون للعقوبات في أطار النظام القضائي العراقي، إذا ما تسببوا بقتل أحد في أي اشتباك مسلح.

غير أن القوانين الجديدة كما تقول الصحيفة ترغم تلك الشركات على الانضواء تحت راية الحكومة العراقية، وتزويدها بأسماء موظفيها والمهام الموكولة بها فضلا عن عناوين مكاتبها.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة