العدل والمساواة تربط مفاوضات دارفور بعودة منظمات الإغاثة   
السبت 1430/3/24 هـ - الموافق 21/3/2009 م (آخر تحديث) الساعة 1:31 (مكة المكرمة)، 22:31 (غرينتش)
إبراهيم اتهم الحكومة السودانية بخلق وضع مأساوي بدارفور (الفرنسية-أرشيف)

اشترطت حركة العدل والمساواة المتمردة في إقليم دارفور عودة منظمات الإغاثة المطرودة إلى السودان لاستئناف محادثات السلام مع الخرطوم.
 
وقال زعيم الحركة خليل إبراهيم في تصريحات صحفية إن الحركة لن تتوجه إلى محادثات الدوحة إلا إذا سمحت الحكومة السودانية لمنظمات الإغاثة المطرودة بالعودة لممارسة نشاطها بالبلاد.
 
ونقلت أسوشيتد برس عن إبراهيم قوله إن الحكومة تسببت في "وضع مأساوي على الأرض" داعيا سكان دارفور إلى مقاومة الحكومة قائلا "إنهم لن ينتظروا المساعدات الحكومية أو الدولية، إنهم سيساعدون أنفسهم".
 
ولم تصدر الحكومة السودانية إلى حد الآن أي تعليق على قرار الحركة.
 
وكانت الحكومة السودانية قد وقعت في 17 فبراير/شباط الماضي مع حركة العدل والمساواة وثيقة تفاهم بالدوحة, تمهيدا لمحادثات سلام بشأن أزمة دارفور.
 
ومنعت الخرطوم  13 منظمة إغاثة وثلاث جماعات محلية من العمل في شمال السودان في وقت سابق من هذا الشهر، قائلة إنها تعاونت مع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي التي أصدرت أمر اعتقال للرئيس عمر حسن البشير.
 
وأعلن البشير أن وكالات إغاثة سودانية ستتولى كل مهام توزيع المعونات بالسودان خلال عام، وأنه أصدر أوامره لمنظمات الإغاثة الدولية بالتوقف عن توزيع هذه المساعدات خلال هذا العام.
 
وقال البشير خلال اجتماع مع القوات المسلحة السودانية والشرطة والأمن الوطني بالعاصمة الخرطوم إنه أمر وزارة الشؤون الإنسانية بسودنة العمل التطوعي تماما خلال عام.
 
ويذكر أن المحكمة الجنائية الدولية قررت في الرابع من مارس/آذار الجاري اتهام البشير بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ولكنها استبعدت جرائم الإبادة الجماعية في حيثيات مذكرة اعتقاله.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة