المالكي يرحب بحلول وسط للقضايا الشائكة بالاتفاق الأمني   
الثلاثاء 1429/9/30 هـ - الموافق 30/9/2008 م (آخر تحديث) الساعة 2:09 (مكة المكرمة)، 23:09 (غرينتش)
المالكي قال إن أي اتفاق يجب أن يحترم المصالح العراقية (الأوروبية-أرشيف)

وصف رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الاتفاقية الأمنية المقترحة مع الولايات المتحدة بأنها ضرورية للبلدين, لكنه قال إن أي اتفاق يجب أن يحترم المصالح العراقية.

وأبدى المالكي في تصريحات لوكالة أسوشيتد برس استعداده للقبول بحلول وسط فيما يتعلق بالقضايا الشائكة ومنها مدى سلطة الولايات المتحدة على قواتها في داخل العراق.

كما شدد على أن البرلمان العراقي لن يقبل باتفاق "ضعيف" من شأنه إحداث خلافات سياسية داخل العراق.
 
في الوقت نفسه وجه المالكي الشكر للقوات الأميركية بسبب ما وصفها بالتضحيات من أجل حرية الشعب العراقي, مشيرا إلى أن الشعب العراقي سيبدأ رد الدين من خلال الاضطلاع بمزيد من المسؤوليات الأمنية.

عودة اللاجئين
من ناحية أخرى قالت السفارة العراقية في الأردن إنها أعادت 56 عراقيا إلى بلدهم طوعا الليلة الماضية في بداية لعدة رحلات لإعادة اللاجئين.

وقال السفير العراقي سعد جاسم الحياني من أمام السفارة العراقية -حيث انطلقت حافلتان محملتان باللاجئين- إن "هذه العودة الأولى الرسمية للعراقيين التي قامت بتنظيمها السفارة بالتعاون مع وزارة الهجرة والمهجرين لتسهيل عودة العراقيين الراغبين بالعودة على نفقة الحكومة".

وأشار إلى أن العديد من العراقيين قد عادوا بالفعل خلال الشهرين الماضيين على نفقتهم الخاصة, ولكنه لم يحدد عددهم وقال إنه سيتم توزيع ثمانمائة دولار على العائدين حتى تستقر أوضاعهم ويعودوا إلى أعمالهم.

من جهتها شددت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة على ضرورة التأكد من عودة هؤلاء اللاجئين طواعية, وقالت في الوقت نفسه على لسان الناطقة باسمها "ليست جميع المناطق آمنة لذلك لا ننظم رحلات عودة جماعية".

تفجير الكرادة خلف عشرين قتيلا وعشرات الإصابات (الفرنسية)
كما أشارت إلى أنه "تم التأكد من أن اللاجئين عادوا طواعية وأن الحكومة قد اهتمت بالناحية الأمنية لترافقهم الشرطة العراقية حتى بغداد".

وتشير تقديرات منظمة فافو للدراسات ومقرها أوسلو إلى أن الأردن يستضيف حوالي نصف مليون لاجئ عراقي معظمهم فر من العنف في العراق منذ بدء الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003.

هجوم الكرادة
على صعيد آخر توعدت السلطات العراقية بملاحقة المخططين للهجوم الذي خلف نحو عشرين قتيلا وعشرات الإصابات في منطقة الكرادة. وطمأن بيان لمجلس الوزراء المواطنين وتحدث عن ما سماها ضربات استباقية ومداهمات للحيلولة دون وقوع مزيد من الهجمات.

كما اعتبر الناطق الرسمي باسم خطة فرض القانون اللواء قاسم عطا أن "الهدف من هذه العمليات هو تعكير ما وصفها بأجواء الفرح بعودة الحياة الطبيعية واحتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة