بوش يوقع قانونا يحظر التعذيب   
السبت 30/11/1426 هـ - الموافق 31/12/2005 م (آخر تحديث) الساعة 14:28 (مكة المكرمة)، 11:28 (غرينتش)

انتقادات حادة وجهت للولايات المتحدة بعد فضيحة أبو غريب (الفرنسية-أرشيف)
وقع الرئيس الأميركي جورج بوش تعديلا قانونيا يمنع ممارسة التعذيب في الخارج ضد معتقلين لدى الأميركيين, في وقت تواجه فيه إدارته اتهامات بممارسة هذا السلوك من قبل أشخاص أوقفوا باسم مكافحة الإرهاب.

وقال بوش في بيان إن هذا التعديل الذي فرضه الكونغرس يحدد الإطار القانوني للنشاطات الأميركية المتعلقة بالاعتقال والاستجواب. وأشار إلى أنه يفرض وضعا خاصا للممارسات في الخارج, ويوجه بإدراج معاملة السجناء في الدليل الخاص بعمل الجيش الأميركي.

واعتبر أن الإدارة الأميركية حريصة على معاملة كل المعتقلين في الولايات المتحدة طبقا لما ينص عليه الدستور والقانون والتزامات البلاد بالمعاهدات الدولية.

غير أنه أضاف أن احتجاز السلطات لمن وصفهم بالإرهابيين واستجوابهم يشكلان عنصرين أساسيين في الحرب على "الإرهاب", مشددا على أن جمع المعلومات التي يمكن الحصول عليها من المعتقلين أمر أساسي.

وأشار الرئيس الأميركي إلى أن التعديل لا يمنح "الإرهابيين" الحق في ملاحقة أي شخص يعمل في ما دعاها جبهة الحرب على الإرهاب، معتبرا أن هؤلاء يستحقون الاحترام وليس دعاوى قضايا يرفعها عليهم "أعداؤنا".

يشار إلى أن النص الذي وقع عليه بوش في مزرعته بتكساس حيث يمضي عطلة آخر السنة، تعديل أدرج في قانون نفقات الدفاع. وكان البيت الأبيض حاول منع التصويت في الكونغرس على هذا التعديل سعيا لاستثناء عناصر الاستخبارات منه.

وتتعرض الولايات المتحدة لانتقادات حادة بسبب معاملتها للمعتقلين عقب الكشف عن فضائح التعذيب في سجن أبو غريب بالعراق والاستجواب القاسي للمعتقلين في غوانتانامو بكوبا، وبشأن تقارير حول إقامة وكالة الاستخبارات المركزية معتقلات سرية في أوروبا تحتجز فيها أسرى من تنظيم القاعدة.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة