واشنطن تواصل تجميد برامج تسليح لمصر   
الأربعاء 1434/12/26 هـ - الموافق 30/10/2013 م (آخر تحديث) الساعة 6:10 (مكة المكرمة)، 3:10 (غرينتش)
وزير الدفاع الأميركي أثناء لقاء بنظيره المصري في القاهرة (الفرنسية-أرشيف)

قال ديريك شوليه مساعد وزير الدفاع الأميركي لشؤون الأمن الدولي إن الإدارة الأميركية ستواصل تجميد أنظمة التسليح الكبرى لمصر إلى حين إحرازها تقدما في عملية انتقال ديمقراطي.

وأضاف شوليه خلال جلسة استماع في مجلس النواب بشأن المساعدات الأميركية لمصر، أن قرار الإدارة تجميد تسليم بعض أنظمة التسلح إلى القوات المسلحة المصرية لن يؤثر على قدراتها العملية في شبه جزيرة سيناء.

على صعيد متصل نقلت رويترز عن مشرعين أميركيين قولهم الثلاثاء إنهم غير سعداء بالتخفيضات في المساعدات الأميركية لمصر التي أعلن عنها في وقت سابق هذا الشهر بعد استخدام السلطات المصرية العنف لقمع احتجاجات. 

وقال أعضاء في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب إن خفض المساعدات قد يؤثر على العلاقات الوثيقة مع الدولة المهمة من الناحية الإستراتيجية والتي بها قناة السويس، بالإضافة إلى أنها أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان.

وقال رئيس اللجنة إد رويس عضو مجلس النواب عن ولاية كاليفورنيا في جلسة استماع بشأن مصر، "أؤيد علاقة عسكرية قوية ومستمرة مع مصر".

وعبر أيضا بعض الديمقراطيين في اللجنة من أعضاء حزب الرئيس باراك أوباما عن قلقهم، وتساءلوا عما إذا كان البيت الأبيض تشاور مع إسرائيل -التي أبرمت اتفاقية سلام مع مصر- قبل اتخاذه القرار.

واشنطن علقت مساعداتها لمصر بعد القمع سلطاتها للاحتجاجات (الجزيرة-أرشيف)

خطر
وقال نائب نيويورك إيليوت إنجيل -وهو أرفع عضو ديمقراطي في اللجنة- إن تعليق المساعدات يمكن أن يعرض للخطر عقودا من التعاون الوثيق مع الجيش المصري.

وأضاف "هذه الأفعال تجعل تأثيرنا عليهم أمرا أصعب وليس أسهل لأنني أرى أنه إذا كنت تساعد سيكون لك بعض النفوذ وإذا كنت تبتعد فسيكون موقفهم حينئذ هو حسنا لماذا يتعين علينا أن نستمع لكم؟". 

وكانت إدارة أوباما أعلنت في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري أنها ستعلق تسليم دبابات وطائرات مقاتلة ومعدات عسكرية أخرى بالإضافة إلى مبلغ 260 مليون دولار مساعدات نقدية للحكومة المصرية المدعومة من الجيش إلى أن تحقق تقدما فيما يتعلق بالديمقراطية وحقوق الإنسان.

وأطاح الجيش المصري في الثالث من يوليو/تموز الماضي محمد مرسي -أول رئيس منتخب ديمقراطيا للبلاد- بعد احتجاجات على سياساته. 

ويلزم القانون الأميركي الإدارة بوقف المساعدات إلى الدولة التي يعتقد أن انقلابا عسكريا وقع بها.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة