مجلس الأمن يؤيد مراقبة تطبيق العقوبات على أفغانستان   
الأربعاء 1422/3/15 هـ - الموافق 6/6/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)
أحد اجتماعات مجلس الأمن الدولي (أرشيف)

أيد أعضاء مجلس الأمن الدولي مبدئيا تشكيل مكتب لمراقبة أفضل لتطبيق العقوبات المفروضة على أفغانستان خاصة في مجال تهريب السلاح، على أن يتم في غضون أسبوعين تقديم مشروع قرار بهذا الصدد لإقراره.

وأعرب مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة كاميرون هوم عن موافقة بلاده على هذه التوصية مشيرا إلى أن "حركة طالبان لم تلتزم بقرار مجلس الأمن بوقف دعمها للإرهاب".

ويقول فريق من الخبراء إنه ما من وسيلة أمام الأمم المتحدة لتطبيق الحظر على الأسلحة أو الحظر الجوي من دون التعاون مع الدول الست المجاورة لأفغانستان وبالدرجة الأولى باكستان.

واقترح فريق الخبراء في تقرير نشر يوم 25 مايو/ أيار الماضي بإنشاء مكتب لمراقبة تطبيق العقوبات على أفغانستان.

وقد دعمت كل من روسيا وفرنسا وبريطانيا هذا الاقتراح، وأوضح دبلوماسيون أن الولايات المتحدة وروسيا قد تعدان في غضون 15 يوما مشروع قرار بهذا الخصوص.

وفي هذا الصدد أعربت الدول المجاورة لأفغانستان مثل الصين وإيران وتركمانستان وأوزبكستان وطاجيكستان عن استعدادها لقبول مساعدة دولية من أجل تعزيز المراقبة على حدودها، في حين لايزال موقف باكستان غير واضح.

مطار كابل المتهالك إثر عقوبات الأمم المتحدة (أرشيف)

ويقول خبراء الأمم المتحدة إن تصدير السلاح إلى حركة طالبان ممكن بسبب التهريب الذي يجلب ما بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار سنويا بينها 2.5 مليار دولار من التجارة غير المشروعة مع إسلام آباد.

 يذكر أن باكستان إحدى ثلاث دول في العالم تعترف بحركة طالبان التي تملك سفارة في العاصمة الباكستانية.

وكان مجلس الأمن الدولي قد فرض في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي مزيدا من العقوبات على حركة طالبان الحاكمة في أفغانستان بعد أن رفضت تسليم المنشق السعودي أسامة بن لادن.

وتشمل العقوبات الجديدة حظر تصدير الأسلحة على طالبان وتشديد حظر الطيران الحالي وحظر سفر المسؤولين الكبار في الحركة وتجميد ممتلكاتها في الخارج، إلى جانب تقييد مبيعات المواد الكيماوية التي تستخدم في صنع الهيروين من الخشخاش.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة