محاكمات لمئات المتظاهرين بإيران   
الخميس 1430/7/17 هـ - الموافق 9/7/2009 م (آخر تحديث) الساعة 2:36 (مكة المكرمة)، 23:36 (غرينتش)
الاضطرابات التي أعقبت الانتخابات الإيرانية أثارت اهتماما عالميا (الفرنسية-أرشيف)
قال المدعي العام الإيراني قربان علي دوري نجف أبادي إنه ستجري محاكمة حوالي خمسمائة شخص اعتقلوا خلال الاضطرابات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية في البلاد.
 
وكان رئيس الحزب الإصلاحي في البرلمان الإيراني محمد رضا تابيش قد اجتمع مع نجف أبادي من أجل معالجة المشاكل المتعلقة بالوضع عقب الانتخابات التي فاز فيها الرئيس محمود أحمدي نجاد بولاية ثانية. وحث تابيش على ضرورة إيجاد مقاربة قانونية لوضع المحتجزين.
 
وفي وقت سابق أعلنت السلطات الإيرانية أن عدد المعتقلين الذين شاركوا في الاضطرابات يزيد على ألف شخص، ولكن تابيش قال إن المدعي العام أعلن عن اعتقال 2500 شخص.
 
وقال المدعي العام الإيراني من بين الـ2500 تم الإفراج عن نحو ألفي شخص. أما تابيش فقال إن المدعي العام تعهد بالاستماع إلى إفادات المحتجزين الخمسمائة خلال الأيام القليلة المقبلة.

من جهة ثانية طلب ستة من خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة التصريح لهم بزيارة إيران، وتقييم الظروف هناك في أعقاب الاضطرابات ذات الصلة بالانتخابات.
 
وعبر المقررون الستة عن القلق بشأن استمرار ما وصفوه باستهداف المعارضين السياسيين للرئيس أحمدي نجاد "وتعرضهم للتهديد على أيدي المليشيا".
 
وتحدث المقررون عن تعرض بعض الطلاب ورجال الدين وغيرهم من الإيرانيين للإصابة والاعتقال، والمنع من الحديث في الأسابيع التي مرت منذ انتخابات 12 يونيو/ حزيران الماضي.
 
وقال بيان للمقررين "لا يزال الأساس القانوني لاعتقال الصحفيين والمدافعين عن حقوق الانسان وأنصار المعارضة وعشرات المتظاهرين، غير واضح".
 
وقد شهدت إيران بعد إعادة انتخاب أحمدي نجاد في 12 يونيو/ حزيران الماضي تظاهرات حاشدة للمعارضة، تخللتها أعمال عنف سقط فيها عشرات القتلى والجرحى.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة