سعي بريطاني لبيع السلاح لليبيا   
السبت 1432/12/9 هـ - الموافق 5/11/2011 م (آخر تحديث) الساعة 15:23 (مكة المكرمة)، 12:23 (غرينتش)

يقدر بعض المراقبين تكاليف إعادة إعمار ليبيا بمائتي مليار جنيه إسترليني (غيتي) 

قال الكاتب جيرومي تايلور في مقال له في صحيفة ذي إندبندنت البريطانية، إن السلطة اليوم في ليبيا في أيدي المليشيات التي أسقطت العقيد الليبي الراحل القذافي.

 

ويرى الكاتب أن تلك المليشيات المسلحة بكثافة ليست الحاكم الشرعي لليبيا اليوم، ورغم ذلك تسعى الحكومة البريطانية إلى المضي قدما في خططها لبيع السلاح لليبيا.

 

وتقول الصحيفة إنها تلقت معلومات عن وفد بريطاني يمثل الصناعات الدفاعية، يخطط للسفر إلى ليبيا خلال أشهر على أمل أن يكون الحكام الجدد لليبيا المدعومين من الغرب زبائن دائمين لصناعة السلاح البريطانية.  

وترى الصحيفة أن إقدام الحكومة البريطانية على مثل هذه الخطوة سيكون بمثابة جرس إنذار لمنظمات حقوق الإنسان التي أمضت الأشهر التسعة المنصرمة في توثيق استخدام الأنظمة المتسلطة في المنطقة العربية للأسلحة المستوردة في قمع الاحتجاجات الشعبية.

 

تقول الحكومة البريطانية إنها تدعم قيام مستقبل آمن وديمقراطي لليبيا، ولكن مع ذلك وحتى قبل أن ينتهي الليبيون من إحصاء قتلاهم وجرحاهم هاهي تعد العدة لإرسال وفودها لبيع أسلحة لشعب مكلوم
كاي ستيرمان
وتصر مصادر الحكومة البريطانية من جهتها على أن الوفد المزمع إرساله إلى ليبيا لا يعتزم بيع أو تسويق أسلحة عسكرية، بل معدات أمنية تستخدم في فرض الأمن والقانون.

 

وذكر متحدث باسم هيئة التجارة والاستثمار البريطانية "أن ليبيا لا تزال تحت حظر تصدير الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، وأي مبيعات سلاح يجب أن تمر عبر أروقة الأمم المتحدة"، وأضاف أن "مهمة الوفد هي استطلاع إمكانية تقديم مساعدة بريطانية لفرض الأمن مثل تدريب قوات الشرطة ودوريات الحدود".

 

وكان وزير التجارة والاستثمار البريطاني اللورد غرين قد زار العاصمة الليبية طرابلس الشهر الماضي لاستطلاع الدور الذي من الممكن أن تلعبه بريطانيا في إعادة إعمار ليبيا.

 

وتقول الصحيفة، من الواضح أن شهورا من القتال قد أعطت فكرة واضحة للشركات العالمية بأن هناك فرصا هائلة لتحقيق الأرباح في ليبيا، وأن الدول التي شاركت في حملة الناتو –خاصة فرنسا وبريطانيا- مصممة على أن تقبض ثمن دعمها للثوار الليبيين واستعادة جزء من التكاليف التي تكبدتها.

 

ويقدر بعض المراقبين أن صفقات النفط والبنية التحتية في ليبيا قد يصل حجمها إلى 200 مليار جنيه إسترليني.


 

وقد انتقدت منظمة "الحملة ضد الاتجار بالسلاح" البريطانية خطط بريطانيا لإرسال وفد إلى ليبيا، وقالت عضو الحملة كاي ستيرمان "تقول الحكومة البريطانية إنها تدعم قيام مستقبل آمن وديمقراطي لليبيا، ولكن مع ذلك وحتى قبل أن ينتهي الليبيون من إحصاء قتلاهم وجرحاهم هاهي تعد العدة لإرسال وفودها لبيع أسلحة لشعب مكلوم". 

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة