حزب ليكود يدعم شارون   
الأحد 1425/10/29 هـ - الموافق 12/12/2004 م (آخر تحديث) الساعة 9:53 (مكة المكرمة)، 6:53 (غرينتش)
تناولت الصحف البريطانية الصادرة اليوم عددا من الموضوعات كان أبرزها فوز رئيس الوزراء الإسرائيلي في الحصول على دعم حزب ليكود لضم حزب العمل إلى الحكومة, وكذلك الملف النووي الإيراني وأزمة انتخابات الرئاسة الأوكرانية, إضافة إلى الكشف عن اتباع  بريطانيا سياسة التمييز ضد الغجر لمنعهم من دخول البلاد.
 
فوز شارون

"
الفلسطينيون يخشون من نية شارون إحكام قبضته على الضفة الغربية بعد الانسحاب من غزة
"
فايننشال تايمز

وحول ما يمكن أن يطلق عليه نصر سياسي، قالت فايننشال تايمز إن فوز رئيس الوزراء الإسرائيلي بدعم اللجنة المركزية لليكود لتوسيع حكومته بضم العمل وغيره من الأحزاب للائتلاف الحكومي جاء ليطلق يد شارون في بدء مفاوضات ائتلافية لتوسيع حكومة الأقلية التي بات يترأسها بعد أن طرد حزب شينوي العلماني.
 
وتقول الصحيفة إن دعم ليكود لشارون جاء لتجنب انتخابات مبكرة قال عنها الأخير إنها ستكون خطأ فادحا, مضيفة أن هذا الفوز سيطلق يد شارون في المضي قدما بتنفيذ خطة الانسحاب من غزة.

ومضت تقول إن لجنة ليكود المركزية صوتت بنسبة 62% لصالح شارون في وقت كشف استطلاع للرأي أجرته الإذاعة الإسرائيلية عن تأييد واسع لتشكيل حكومة وحدة وطنية بين العمل وليكود يصل إلى 70%.
 
واستطردت فايننشال تايمز تقول إن شارون يريد الانسحاب من قطاع غزة وإخلاء المستوطنين منها، ولكن الفلسطينيين تنتابهم الهواجس من أن يكون يهدف من وراء ذلك إلى تشديد قبضته على الضفة الغربية التي يعيش فيها غالبية المستوطنين.
 
وفي موضوع آخر تطرقت الصحيفة إلى تصريحات محمد البرادعي رئيس وكالة الطاقة الذرية الدولية التي عبر فيها عن القلق من امتلاك دول مثل إيران للتكنولوجيا النووية حتى وإن كانت لأغراض سلمية، لأن ذلك يمنح تلك الدول العنصر الرئيسي لعامل الردع.
 
ونقلت عن البرادعي قوله  إنه يجب التعامل مع البرنامج النووي الإيراني عبر الحوار الأمني والمفتشين معا, وأضاف أن من يمتلك المواد النووية يكون قاب قوسين أو أدنى من الحصول على الأسلحة النووية.
 
 كما نقلت عنه فايننشال تايمز قوله إن الحوار السلمي والمفاوضات هو الخيار الأمثل لحل المشكلة، معبرا عن أمله في نجاح المباحثات بين طهران وكل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا حول تلك القضية.
 
وتقول إن مفتشي وكالة الطاقة الذرية الدولية لم يعثروا على دليل يثبت محاولة طهران صنع أسلحة نووية، ولكنهم يركزون الآن على معلومات استخبارية للتحقق من صحتها حول وجود برنامج عسكري نووي سري إيراني يهدف لصناعة أسلحة نووية.
 
انتخابات أوكرانيا
"
الانتخابات الرئاسية كشفت عن عمق الهوة بين سكان الشرق والغرب في أوكرانيا
"
غارديان
أما غارديان فتناولت الأزمة الأوكرانية   حيث قالت إن مراسلها هناك تجول في طول البلاد وعرضها وتبين له أن الانتخابات الرئاسية قد قسمت أوكرانيا إلى معسكرين أحدها في الغرب يؤيد  يوشينكو والآخر في الشرق  يدعم  يانكوفيتش.
 
وتقول الصحيفة إن التصويت لصالح يوشينكو هو في الواقع تأييد للتوجه نحو الغرب على ضوء موقفه، في حين أن غريمه يانكوفيتش موال لروسيا.
 
ونقلت عن مراسلها أن الانتخابات كشفت عن عمق الهوة بين سكان الشرق والغرب قائلا إن سكان الغرب ألأوكراني ينظرون إلى سكان الشرق كملحدين ومن بقايا عهد الشيوعية، في حين أن سكان الشرق يعتقدون أن سكان غرب أوكرانيا يعتبرون أنفسهم أقلية في بلادهم وأنهم أي الشرقيين لا يفهمون السبب في ذلك.
 
 تمييز عنصري
أما إندبندنت فكشفت عن انتهاج لندن لسياسة التمييز العنصري ضد غجر روما التشيك لمنعهم من دخول بريطانيا في وقت كانوا يحاولون الهرب من اضطهاد بلدهم لهم في العام 2001، كما قضت بذلك لجنة قانونية من مجلس اللوردات أمس.
 
وتقول الصحيفة إنه تم الكشف عن ذلك أمس وإن التبرير الرسمي لذلك كان بسبب تطبيق قوانين وإجراءات وزارة الداخلية للحد من عدد الذين يطلبون حق اللجوء السياسي وغالبيتهم من غجر روما التشيك.
 
ونقلت إندبندنت على لسان ناطق بلسان جماعة الحقوق المدنية وصف ذلك بالتمييز العنصري في تطبيق سياسة الحكومة الخاصة باللجوء السياسي.
 
كما أوردت قول متحدث باسم وزارة الداخلية قوله إن هذه القيود لم تعد قائمة على ضوء منح حرية الحركة حاليا للمواطنين التشيك في كافة أنحاء أوروبا.
 
وأشارت الصحيفة إلى أن عددا من أنصار حقوق الإنسان أفادوا بأن العام الماضي كان الأسوأ فيما يتعلق بمحنة حقوق الإنسان ليس بسبب محنة المعتقلين في غوانتانامو ولكن بسبب رغبة الحكومة البريطانية في إلغاء النظر في القضايا عن طريق لجان المحلفين, وأن الحكومة تبعث برسائل متضاربة حينما تدعو إلى المساهمة في نشر وتطبيق حقوق الإنسان بالعالم في نفس الوقت الذي تغض فيه الطرف عن إخفاقاتها في هذا المجال.
 
وأضافت أنه برغم هذا الحكم فما زال العديد من السياسيين البريطانيين يطالبون بإلغاء قانون حقوق الإنسان،  وذكرت إندبندنت مثالا على ذلك ما صرح به  أحد نواب حزب المحافظين الصيف الماضي وطالب فيه بإلغاء القانون.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة