القاهرة تحاكم نشطاء أميركيين   
الأحد 1433/4/4 هـ - الموافق 26/2/2012 م (آخر تحديث) الساعة 10:29 (مكة المكرمة)، 7:29 (غرينتش)
الأزمة تصاعدت يوم 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي عندما داهمت السلطات المصرية مكاتب المعهد الديمقراطي بالقاهرة (الفرنسية-أرشيف)



كثفت الولايات المتحدة اتصالاتها بالسلطات المصرية قبيل محاكمة عشرات من النشطاء الديمقراطيين بينهم 16 أميركيا في مصر اليوم الأحد بتهم تتعلق بتلقي تمويلات غير قانونية من الخارج والقيام بأنشطة سياسية غير متعلقة بعملهم في المجتمع المدني.

ونقلت رويترز عن مسؤول أميركي كبير أن واشنطن والقاهرة عقدتا ما وصفها بـ"مناقشات مكثفة" لحل الأزمة في غضون أيام.

وقال المسؤول مشترطا عدم الكشف عن هويته إن وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون -التي وصلت إلى العاصمة المغربية الرباط بعد زيارة الجزائر وتونس- اجتمعت مع وزير الخارجية المصري محمد كمال عمرو مرتين في الأيام الثلاثة الأخيرة.

وقد اتهم بهذه القضية 43 من العاملين الأجانب والمصريين في جمعيات غير ربحية بينهم سام لحود ابن وزير النقل الأميركي وهو أيضا مدير المعهد الجمهوري الدولي في مصر.

ولم يتضح ما إذا كان جميع المتهمين الممنوعين من السفر قيد المحاكمة سيمثلون أمام المحكمة. وكان هناك عدد منهم في الخارج بالفعل عندما فرض الحظر، ولجأ بعض من كانوا في مصر إلى السفارة الأميركية في القاهرة.

وقال نجاد البرعي -وهو محام يمثل المتهمين في القاهرة- إن التهم أشارت فقط إلى فترة قصيرة في أنشطة الجماعات ويمكن دحضها، موضحا أن الاتهامات شملت فقط الفترة من مارس/آذار 2011 إلى ديسمبر/ كانون الأول 2011 وأن هذه الجماعات تقدمت للحصول على تصاريح قبل هذه الفترة.

وتنفي المنظمات الأميركية المؤيدة للديمقراطية، التي وجّه اتهام إلى العاملين بها، القيام بأي شيء غير قانوني، وتقول إن اتخاذ إجراءات صارمة هو محاولة من حكام مصر العسكريين لإخراج الديمقراطية عن مسارها. ووصف ناشط مصري يعمل لصالح المنظمات أساس القضية بأكمله بأنه "غير عادل".

وطبقا لرويترز، يقول ناشطون حقوقيون إن القضية تمثل انتقاما من قبل القادة العسكريين الحاكمين في مصر من الجماعات المؤيدة للديمقراطية التي كانت من بين أقوى المنتقدين للمجلس العسكري منذ توليه السلطة عندما أطيح بحسني مبارك منذ عام.

وتسببت تلك القضية في توتير العلاقات بين واشنطن والقاهرة مؤخرا، وهددت مساعدة عسكرية أميركية سنوية قيمتها 1.3 مليار دولار أميركي.

في المقابل، تقول السلطات المصرية إن القضية مسألة قضائية ولا بد أن تخضع جميع الجماعات للقانون المصري. وربط بعض المسؤولين المصريين بين التمويل الخارجي لمنظمات المجتمع المدني وما تسميه السلطة مؤامرة أميركية لتقويض سيادة مصر، وهي اتهامات تنفيها الولايات المتحدة والعاملون بالمجتمع المدني.

وقد تصاعدت الأزمة يوم 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي عندما داهمت السلطات المصرية مكاتب المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الديمقراطي الوطني، وصادرت وثائق وحواسيب وأموالا.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة