محاكمة الصحافة المستقلة بالمغرب وتطهير المصالح الأمنية   
الأربعاء 1428/7/18 هـ - الموافق 1/8/2007 م (آخر تحديث) الساعة 3:01 (مكة المكرمة)، 0:01 (غرينتش)
الصحافة المستقلة أصبحت مصدر إزعاج للسلطات بالمغرب (الجزيرة-نت)

 
تشكل الصحافة المستقلة بالمغرب مصدر إزعاج للسلطات المغربية عامة وللسلطات الأمنية خاصة.
 
وتكشف المتابعة القضائية الحالية لمدير أسبوعية (الوطن الآن) عبد الرحيم أريري وزميله مصطفى حرمة الله عن فصول من هذا الإزعاج، بعد أن دخلت فيه جهات نافذة تسعى لتطهير المصالح الأمنية وسد الثقوب الموجودة فيها.
 
اعتقال تعسفي
وأوضح خالد السموني رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان أن اعتقال مدير أسبوعية (الوطن الآن) وزميله يكتسي طابعا تعسفيا لأنهما لم يرتكبا أي مخالفة لقانون الصحافة.
 
وقال للجزيرة نت إن الصحفيين قاما بالواجب المنوط بهما فقط، ألا وهو إخبار القراء بكل ما يمس أمنهم.
 
وأكد محمد حفيظ، رئيس شبكة مساندة الأسبوعية ومنسقها الموقف نفسه. وقال للجزيرة نت إن أي صحفي يسعى إلى السبق الصحفي والحصول على المعلومة دون أن يكون ملزما بالكشف عن مصادره.
 
وأشار حفيظ، وهو أيضا رئيس تحرير "الصحيفة"، إلى أن شبكة الدعم والمساندة للصحفيين المتابعين سوف تستمر في جهودها من أجل إطلاق حرمة الله وضمان محاكمة عادلة.
 
الأمير هشام
ودخل على الخط الأمير مولاي هشام ابن عم الملك محمد السادس -المستقر حاليا في الولايات المتحدة- عندما بعث رسالة تضامن مع الصحفيين نشرتها (الوطن الآن) في عددها الأخير.
 
وقال الأمير هشام "في رسالته "إن هذه المحنة تدخل ضمن سلسلة المصاعب التي تواجه الصحافة المستقلة الخادمة لمصالح بلادنا".
 
وأضاف "ولي اليقين أن الجيوب المتحجرة والمهيمنة على قطاعات إدارية حيوية في تدبير أمن البلاد هي التي لا زالت تتشبث بمنطق الاتهامات الزائفة بغية الهروب من مسؤوليتها".
 
وأشار أريري في تصريح صحفي إلى أن المحققين وجهوا إليه عدة أسئلة حول علاقته بالأمير هشام، وهو الأمر الذي نفاه الوكيل العام للمحكمة بالدار البيضاء.
 

أعادت قضية (الوطن الآن) إلى الأذهان قضايا مماثلة عرفتها مؤسسة الجيش المغربي المعروفة بتكتمها وانغلاقها، مثل قضية الضابط محمد أديب الذي حكم عليه بالسجن والطرد من الجيش بسبب حديثه لصحيفة لوموند الفرنسية عن الفساد داخل المؤسسة العسكرية
المصالح الأمنية

وأعادت قضية (الوطن الآن) إلى الأذهان قضايا مماثلة عرفتها مؤسسة الجيش المغربي المعروفة بتكتمها وانغلاقها، مثل قضية الضابط محمد أديب الذي حكم عليه بالسجن والطرد من الجيش بسبب حديثه لصحيفة لوموند الفرنسية عن الفساد داخل المؤسسة العسكرية.
 
وفي صيف العام الماضي شهدت المؤسسة العسكرية هزة ثانية بسبب خلية "أنصار المهدي" واتهام عناصر من قوات المظلات ضمنها، ما أدى إلى عزل الجنرال بلبشير من منصبه قائدا بقوات المظليين.
 
وتتهم السلطات المغربية عددا من الضباط بأنهم وراء تسريب وثائق سرية للصحفي مصطفى حرمة الله تتعلق بالحالة الأمنية للبلاد.
 
ولم يتردد كاتب الدولة في الداخلية فؤاد عالي الهمة -الذي يوصف بأنه الرجل القوي الآن بالمغرب- في القول علنا إن الوثائق التي حصل عليها حرمة الله مسروقة.
 
وبناء على مصادر أمنية تترقب أوساط إعلامية مغربية إحداث تغييرات في مناصب ضباط كبار بالقوات المسلحة الملكية يصل عددهم إلى 100 ضابط في مختلف أقسام المراسلات ومصالح الاستعلامات والمخابرات.
 
واعتبر عبد الرحيم الجامعي عضو هيئة الدفاع عن الصحفيين المتابعين أن "الدولة  تبحث عن مخرج مشرف من هذه الورطة، باستخدام الصحافة قصد تطهير مصالحها الأمنية".
 
وعزز علي عمار مدير تحرير أسبوعية لوجورنال هذا الرأي بمقال مطول في عدد مجلته الأخير. وقال إن هذا الرأي هو الصائب، وإلا لماذا احتجز المحققون كل أرشيف أسبوعية (الوطن الآن)؟ أليس الغرض من ذلك هو تحديد كل المصادر التي تحصل منها الصحيفة على الأخبار المتعلقة بالجيش والأمن بالمغرب.  
  
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة