قاض تركي يطالب بوضع دستور جديد لتركيا   
الخميس 1422/6/18 هـ - الموافق 6/9/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

البرلمان التركي
طالب رئيس محكمة الاستئناف في تركيا سامي سيلكوك بوضع دستور جديد للبلاد لتحقيق شروط الانضمام للاتحاد الأوروبي. وانتقد القاضي سيلكوك جهود الحكومة لتعديل الدستور ووصفها بأنها مضيعة للوقت. وكانت الحكومة قد قدمت التعديلات المقترحة إلى البرلمان لإقرارها.


وقال رئيس محكمة الاستئناف إن الشعب التركي يريد "دستورا لا تشوبه الأخطاء والعيوب يتم تبنيه بعد مناقشات مفتوحة وحرة". وأوضح في كلمة خلال الاحتفال ببداية العام القضائي الجديد أن المشاورات الجارية لإدخال تعديلات على الدستور غير مجدية ولن تحقق مطالب الجانبين التركي والأوروبي. وأعرب سيلكوك عن تأييده للمطالب الأوروبية بتعديل الدستور التركي مؤكدا أن تنفيذ هذه المطالب سينال احتراما وتقديرا دوليا كبيرا.

وقال القاضي التركي في كلمته "يجب أن نصنع تاريخا جديدا بالانضمام للاتحاد الأوروبي والحصول على المكانة اللائقة في قلب الحضارة الحديثة". واعتبر أن الاستجابة للمعايير الأوروبية أهم أسس تحقيق الديمقراطية المعاصرة في تركيا.

وكانت حكومة رئيس الوزراء التركي بولنت أجاويد قد قدمت اليوم إلى البرلمان مقترحات بتعديل 37 مادة من بنود الدستور التركي. ومن المقرر أن يجرى التصويت النهائي على التعديلات المقترحة في 17سبتمبر/ أيلول الجاري ويشترط موافقة ثلاثة أخماس نواب البرلمان (عددهم 550) على الأقل لإقرار التعديلات بصفة نهائية.

وتسعى أنقرة لإتمام تعديل الدستور استجابة لمعايير الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي كي تدخل ضمن قائمة الدول المرشحة لذلك أواخر العام الحالي. ويتعرض الدستور الحالي في تركيا لانتقادات أوروبية شديدة حيث تم وضعه خلال الحكم العسكري أوائل الثمانينات من القرن الماضي. ولكن التعديلات المقترحة لا تشمل إلغاء عقوبة الإعدام وهو مطلب رئيسي للاتحاد تعهدت أنقرة بتنفيذه ولكن في مرحلة لاحقة.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة