نواب أميركيون يطالبون بالشفافية بمعونات مصر   
الثلاثاء 23/9/1434 هـ - الموافق 30/7/2013 م (آخر تحديث) الساعة 9:12 (مكة المكرمة)، 6:12 (غرينتش)
الأحداث العاصفة في مصر تعيد للواجهة الجدل بشأن قانون المعونات العسكرية الأميركية (رويترز)
حث أعضاء جمهوريون بمجلس الشيوخ الأميركي على مزيد من الشفافية بشأن المعونات إلى مصر إن لم تكن نهاية صريحة للمساعدات العسكرية البالغة قيمتها 1.3 مليار دولار سنويا.

وقدم السيناتور راند بول وهو عضو بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ تعديلا لمشروع قانون تمويل وسائل النقل من شأنه أن ينهي المساعدات العسكرية لمصر، بمقتضى قانون أميركي يحظر المعونات إلى الدول التي يحدث فيها انقلاب عسكري ويعيد توجيه الأموال إلى مشاريع محلية للبنية التحتية.

وقال معاونون في مجلس الشيوخ أمس الاثنين إن مشروع القانون والتعديل الذي اقترحه السيناتور بول من المرجح أن يقدما إلى اقتراع هذا الأسبوع بعد أيام فقط من موافقة لجنة فرعية للمخصصات بمجلس الشيوخ على مواصلة تقديم المعونات لمصر لكن وفقا لشروط.

وأرسل راند بول أيضا رسالة إلى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وقعها أيضا أربعة أعضاء جمهوريين باللجنة تطلب حضور مسؤولين بوزارة الخارجية الأميركية للإدلاء بالشهادة في جلسة استماع بشأن الوضع في مصر هذا الأسبوع.

وكتب يقول في الرسالة "مصر في حالة اضطراب والاتجاه الذي تسلكه البلاد سيؤثر بشكل مباشر على سياسة الولايات المتحدة في منطقة لها أهمية عميقة ومستمرة منذ وقت طويل لاقتصاد وأمن بلدنا".

وشارك في التوقيع على الرسالة أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون ماركو روبيو ورون جونسون وجيم ريتش وجون باراسو.

ولم يصدر رد فوري من اللجنة على الرسالة التي أرسلت بعد أيام من الإعلان عن جلسة الاستماع، فيما لم يوقع على الرسالة ثلاثة أعضاء جمهوريين آخرين باللجنة هم بوب كروكر وجون ماكين وجيف فليك.

ويجد مسؤولون أميركيون صعوبة في كيفية الرد على الوضع في مصر منذ أطاح الجيش بالرئيس المنتخب محمد مرسي أوائل الشهر الحالي.

ومنذ 1985 تنص القوانين الأميركية على أنه "لا يمكن لأي صندوق أن يستخدم في تقديم تمويل مباشر لمساعدة حكومة بلد أطيح برئيسه المنتخب شرعيا من خلال انقلاب عسكري".

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة