إسرائيل تقر قانونا بمعاقبة مقاطعيها   
الثلاثاء 11/8/1432 هـ - الموافق 12/7/2011 م (آخر تحديث) الساعة 17:07 (مكة المكرمة)، 14:07 (غرينتش)

النواب الذين عارضوا القانون بالكنيست اعتبروه مساسا بحرية التعبير (الفرنسية)

صادق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبات على أي جهة تقاطع الدولة العبرية أو تروّج مثل هذا التحرّك.

ورحّب رئيس الائتلاف الحكومي، زئيف إلكين، بإقرار هذا القانون، المعروف باسم "حظر المقاطعة"، الذي حظي بتأييد 47 نائبًا مقابل معارضة 38 آخرين قاموا بتبني موقف المستشار القانوني للبرلمان الإسرائيلي الذي اعتبر أن القانون المذكور "يمس بحرية التعبير".

من جهته، اعتبر إلكين أن قانون حظر المقاطعة لا يستهدف كم الأفواه، وإنما حماية مواطنين إسرائيليين من المقاطعة وتداعياتها، على حد قوله.

وينص القانون على فرض عقوبات ضد أشخاص أو هيئات أو منظمات تدعو إلى مقاطعة إسرائيل أو المستوطنات، في وقت تتصاعد فيه دعوات في إسرائيل إلى مقاطعة المستوطنات والمؤسسات الثقافية فيها وبضائعها.

ومنح القانون الجديد الحكومة الإسرائيلية حق المطالبة بتعويضات وفرض غرامات مالية على كل من يثبت قيامه بمقاطعة إسرائيل اقتصادياً أو أكاديمياً أو اجتماعياً، كما يعطي وزير المالية الحق بمنعهم من التقدم إلى المناقصات الحكومية.

معارضون
وفي أعقاب سن القانون أعلنت المنظمات الحقوقية الإسرائيلية تحالف النساء من أجل السلام، ورابطة أطباء من أجل حقوق الإنسان، واللجنة الشعبية ضد التعذيب، وعدالة، وكتلة السلام عن عزمها تقديم التماس ضد القانون إلى المحكمة العليا والمطالبة بإلغائه.

القانون على فرض عقوبات ضد أشخاص أو هيئات أو منظمات تدعو إلى مقاطعة إسرائيل أو المستوطنات، في وقت تتصاعد فيه دعوات في إسرائيل إلى مقاطعة المستوطنات والمؤسسات الثقافية فيها وبضائعها
وأصدرت كتلة "كاديما" المعارضة بياناً قالت فيه "إن مشروع القانون يشكل وصمة عار على جبين حكومة بنيامين نتنياهو، وسيكلف الدولة ومواطنيها ثمناً باهظاً".

توجهت "لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني" برسالة إلى كل من رئاسة "الكنيست" ووزيري المالية والقضاء الإسرائيليين والمستشار القضائي للحكومة، طالبتهم فيها بمعارضة اقتراح قانون معاقبة من يقوم بمقاطعة إسرائيل أو منتجاتها أو الدعوة لها.

واعتبرت اللجنة هذا القانون "غاية في الخطورة" لأنه يُسقط إحدى الأدوات النضالية الهامة في صفوف الجماهير العربية، وهي الدعوة لمقاطعة منتجات وصناعات المستوطنات الإسرائيلية، حسب تعبيرها.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الثلاثاء أن التماس المنظمات الحقوقية سيستند إلى وجهة النظر التي قدمها المستشار القانوني للكنيست المحامي أيال يانون أمس وجاء فيها أن قانون المقاطعة يتضمن عيبا دستوريا حقيقيا ويشكل مسا بصلب مبدأ حرية التعبير السياسي في دولة إسرائيل.

واحتجاجا على سن القانون أعلنت حركة السلام الآن الإسرائيلية المناهضة للاحتلال والاستيطان عن فتح صفحة على الشبكة الاجتماعية فيسبوك تضمنت دعوة إلى مقاطعة منتجات المستوطنات.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة