المغرب يرفض تدخل الاتحاد الأفريقي بملف الصحراء   
الثلاثاء 1435/9/4 هـ - الموافق 1/7/2014 م (آخر تحديث) الساعة 23:24 (مكة المكرمة)، 20:24 (غرينتش)

رفض المغرب القرار الأخير للاتحاد الأفريقي القاضي بتعيين ممثل خاص لملف الصحراء الغربية، داعيا الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى "تجاهل" هذا القرار ودعم المساعي الجارية تحت إشراف المنظمة الدولية.

وأكد بيان لوزارة الشؤون الخارجية المغربية اليوم الثلاثاء ردا على قرار الاتحاد الأفريقي، أن "المملكة المغربية باعتبارها طرفا أساسيا لا يمكن تجاوزه في هذا النزاع الإقليمي، لا تعتبر نفسها معنية أبدا بهذا القرار الأحادي، الذي ترفضه بشكل مطلق".

واعتبر البيان أن البحث عن حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء "هو من اختصاص حصري لمنظمة الأمم المتحدة، ولا يملك الاتحاد الأفريقي أي سند قانوني أو أساس سياسي أو شرعية معنوية للتدخل في هذا الملف، بأي شكل من الأشكال".

ودعت الرباط في الوقت نفسه "الأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن إلى تجاهل هذا القرار ودعم المساعي الجارية تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة"، معتبرة أن "مواقف الاتحاد الأفريقي تتعارض تماما مع المسلسل الأممي الجاري".

مجلس الأمن جدّد في أبريل/نيسان الماضي بعثة الأمم المتحدة بالصحراء الغربية عاما واحدا (الفرنسية)

انسحاب وشروط
وانسحب المغرب من منظمة الوحدة الأفريقية في أيلول/سبتمبر 1984 احتجاجا على قبول المنظمة عضوية ما يسمى "الجمهورية الصحراوية"، لتظل عضوية المغرب بعدها معلقة في المنظمة، ثم في الاتحاد الأفريقي الذي جاء مكان منظمة الوحدة الأفريقية منذ يوليو/تموز 2001 ويضم حاليا 54 دولة.

وربط المغرب منذ ذلك الحين عودته إلى الاتحاد الأفريقي بتعديل بند أساسي حول شروط العضوية في الاتحاد، وهو التعديل نفسه الذي سيؤدي إلى تعليق عضوية جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) في الاتحاد، ويفتح الطريق أمام عودة المغرب.

وتنتشر في الصحراء الغربية بعثة الأمم المتحدة منذ 1991، حيث تشرف بشكل أساسي على وقف إطلاق النار في هذه المستعمرة الإسبانية السابقة التي تسيطر عليها الرباط وتطالب بوليساريو بحق تقرير سكان المنطقة لمصيرها.

وجدد مجلس الأمن نهاية أبريل/نيسان الماضي مهمة بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المعروفة اختصارا باسم "مينورسو") عاما واحدا من دون أن يأخذ بتوصيات تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول مراقبة حقوق الإنسان في المنطقة و"خطر الاستغلال غير المتساوي للموارد الطبيعية".

وتقترح الرباط منح حكم ذاتي للصحراء الغربية، ولكن تحت سيادتها، إلا أن بوليساريو تطالب باستفتاء يحدد من خلاله سكان المنطقة مصيرهم، بينما لا تزال جهود الأمم المتحدة في الوساطة بين أطراف النزاع متعثرة.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة