بلحاج يدعو لإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية بالجزائر   
السبت 3/5/1428 هـ - الموافق 19/5/2007 م (آخر تحديث) الساعة 7:09 (مكة المكرمة)، 4:09 (غرينتش)
بلحاج (يمين) شكك بنسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بالجزائر(الفرنسية-أرشيف)

دعا علي بلحاج -الرجل الثاني في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة- إلى إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت في الجزائر، والتي احتفظ فيها الائتلاف الحاكم بالأغلبية المطلقة وسط مشاركة شعبية ضعيفة.
 
وقال بلحاج -في تصريحات للجزيرة- إن بلاده تمر بـ"أزمة سياسية خانقة", مطالبا بإجراء انتخابات أخرى بعد إجراء انفتاح سياسي وتعديل الدستور للخروج من تلك الأزمة.
 
وأضاف القيادي الإسلامي -عقب الإفراج عنه بعد اعتقاله لساعات- أن نتائج الانتخابات مبالغ فيها وغير حقيقية.
 
وأشار إلى أن المقاطعة لا تحتكرها جبهة الإنقاذ وإنما تشاطرها قوى أخرى أبرزها جبهة القوى الاشتراكية, مضيفا أن "النظام بأخطائه وتلاعبه بمصير الشعب" ساهم أيضا بتلك المقاطعة.
 
واعتقل رجال الأمن بلحاج وهو في طريقه لحضور مؤتمر صحفي لوزير الداخلية الجزائري يزيد زرهوني لإعلان نتائج الانتخابات البرلمانية.
 
نتائج رسمية
وكانت الأحزاب الثلاثة المشاركة في الائتلاف الرئاسي بالمجلس الشعبي الوطني (البرلمان) فازت بـ249 مقعدا من أصل 389 حسب النتائج الرسمية التي أعلنها زرهوني.

السلطات أعلنت أن 35% فقط شاركوا في الانتخابات (الفرنسية)
وتصدرت جبهة التحرير الوطني -التي يتزعمها رئيس الوزراء عبد العزيز بلخادم- النتائج بـ136 مقعدا رغم أنها فقدت 38 مقعدا بالمقارنة مع 2002.

وتلا الجبهة حزب التجمع الوطني الديمقراطي (ليبرالي) الذي يترأسه رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى بـ61 مقعدا، ثم الحزب الإسلامي حركة مجتمع السلم بـ52 مقعدا.

وحصل حزب العمال (يساري راديكالي) بزعامة لويزة حنون على 26 مقعدا وأصبح أول قوة سياسية ممثلة في المجلس بعد أحزاب التحالف الرئاسي.

أما التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (علماني) الذي يترأسه سعيد سعدي، فقد نال 19 مقعدا.

وسجلت هذه الانتخابات مشاركة ضعيفة حيث بلغت نسبة من صوتوا فيها حوالي 35%، مقابل نسبة 46% التي سجلت في انتخابات عام 2002.

وتعد انتخابات أمس الخميس ثالث انتخابات برلمانية تجرى في الجزائر منذ إلغاء نتائج انتخابات عام 1992 التي كان من المرجح أن تفوز بها الجبهة الإسلامية للإنقاذ.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة