نجل مبارك يجري محادثات بالبيت الأبيض وأوروبا تنتقد مصر   
الأربعاء 1427/4/18 هـ - الموافق 17/5/2006 م (آخر تحديث) الساعة 0:25 (مكة المكرمة)، 21:25 (غرينتش)

لجنة السياسات بالحزب الحاكم من أهم دوائر صنع القرار بمصر(الفرنسية-أرشيف)

لم يصدر أي تعليق رسمي مصري على أنباء زيارة جمال مبارك نجل الرئيس المصري للبيت الأبيض الأسبوع الماضي. وقال مستشار أمانة السياسات بالحزب الوطني الحاكم مجدي علام للجزيرة إنه ليس لديه معلومات عن هذه  المحادثات.

وكشف المتحدث باسم البيت الأبيض أن جمال مبارك أمين عام لجنة السياسات اجتمع بناء على طلبه بمستشار الأمن القومي الأميركي ستيفن هادلي كما التقى بشكل عابر الرئيس جورج بوش ونائبه ديك تشيني.

وكشفت مراسلة الجزيرة أن نجل الرئيس المصري الذي كان يقوم بزيارة خاصة لواشنطن التقى أيضا عددا من نواب الكونغرس الأميركي بينهم النائب الديمقراطي توم لانتوس أحد أبرز النواب المطالبين بالضغط على مصر بورقة المعونة الأميركية.

وتشن المعارضة المصرية منذ نحو عام حملة ضد فكرة توريث الحكم إلى جمال. ومن المقرر أن تلتقي غدا لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب لبحث جدوى المساعدات لمصر.

يأتي ذلك عقب انتقاد شديد اللهجة وجهته الإدارة الأميركية الأسبوع الماضي لقمع اجهزة الأمن المصري للمحتجين على إحالة نائبي رئيس محكمة النقض المصرية لمجلس تأديب. تصعادت حملة الانتقادات بمشاركة نواب وصحف كبرى ضد تمديد قانون الطوارئ بمصر وما اعتبروه تراجعا بعملية الإصلاح السياسي.

احتجاج للصحفيين المصريين على ممارسات الأمن (الجزيرة-أرشيف)

انتقادات أوروبية
لم تقتصر الانتقادات على واشنطن بل انضم إليها الاتحاد الأوروبي الذي ندد في بيان له باستخدام قانون الطوارئ ضد المشاركين في التظاهرات الاحتجاجية بالقاهرة. وطالب الاتحاد في بيان بقصر استخدام القانون على ما أسماه بمكافحة الإرهاب.

وأعرب الاتحاد عن قلقه من استمرار اعتقال بعض المحتجين وطالب الحكومةَ المصرية إلى السماح للجمعيات المدنية والقوى السياسية المختلفة للتعبير بحرية وإلى الترخيص للتظاهرات السلمية والتجمعات الحرة. وقال إنه يأمل في ألا تقدِم مصر على تمديد قانون الطوارئ بعد عام 2008.

من جتها حذرت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها أن أي تجمع احتجاجي دون تصريح مسبق يعد مخالفا للقانون وسيتم التصدي له. كما طالب البيان ممثلى وسائل الإعلام الحصول على إذن مسبق حتى تتمكن من تغطية جلسة محاكمة القاضيين هشام البسطاويسي ومحمود مكي بدار القضاء العالي وسط القاهرة الخميس المقبل.

ووصف البيان التظاهرات التي نظمت الخميس الماضي بأنها "مخالفة صارخة للضوابط التي حددها القانون مما أوجب اتخاذ الإجراءات القانونية ومباشرة النيابة تحقيقها". وقد أمرت النيابة العامة المصرية بحبس نحو 255 شخصا شاركوا في الاحتجاج لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق.

جاء البيان قبل تصاعد الانتقادات لوزارة الداخلية، وقررت نقابة الصحفيين المصريين في اجتماع لها أمس رفع دعوى قضائية على وزير الداخلية حبيب العادلي.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة